اقتصادمحلي

المحكمة العليا ترفض طعن الدبيبة ضد إلغاء نقل تبعية مكتب استرداد أموال الدولة

رفضت المحكمة العليا الطعن المقدم من حكومة الوحدة المؤقتة، ضد قرار محكمة استئناف طرابلس، بإلغاء نقل تبعية مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة للمجلس الرئاسى إلى رئيس  الحكومة.

وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة، أصدر قرار رقم “107” لسنة 2021، بنقل تبعية مكتب الاسترداد التابع للمجلس الرئاسي إلى رئيس مجلس الوزراء.

كما أصدر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، قرار رقم “122” لنفس السنة بتعيين مدير عام للمكتب، وعلى اثر ذلك قام رئيس المجلس الرئاسي بتوجيه خطاب رقم “ر م ر/2021/41” بتاريخ 16 – 6 -2021، إلى رئيس مجلس الوزراء يطلب منه سحب القرارين المشار اليهما أعلاه وذلك لعيب عدم الاختصاص.

كما وجه رئيس هيئة الرقابة الادارية كتابا، إلى رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة، تحت رقم “7327-21” بتاريخ 12 التمور أكتوبر 2021، يخطره فيه بأن قرار مجلس الوزراء رقم “107” لسنة 2021م وقراره رقم “122” لسنة 2021 قرارين باطلين بطلانا مطلقا وعديمين وأن الأمر يتطلب سحب القرارين المشار اليهما والغاء كافة الأثار المترتبة عليهما.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى