ناقش عضو المجلس الرئاسي الانتقالي، عبدالله اللافي، بعض نصوص مواد مشروع قانون إصلاح ذات البين “المصالحة الوطنية” وتبادل وجهات النظر حولها، والاتفاق على دراستها تمهيداً لتضمينها في المشروع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع اللجنة المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون إصلاح ذات البين “المصالحة الوطنية“، وإدارة القانون بحضور وزيرة العدل.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي الانتقالي، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض مشروع القانون وما توصلت إليه اللجنة القانونية، وما ضمنته من الإضافات والتعديلات المحالة إليها من عدة جهات.
وأكد الاجتماع على أن تتولى إدارة القانون، مراجعة الملاحظات الواردة إليها، وإحالة مشروع القانون إلى المجلس الرئاسي في شكله النهائي.
