حقوق الإنسان الليبية ترصد انتهاكات جسيمة بحق السجناء والموقوفين وتطالب النائب العام بالتحقيق

 حقوق الإنسان الليبية ترصد انتهاكات جسيمة بحق السجناء والموقوفين وتطالب النائب العام بالتحقيق 

بما يكشف تردي الأوضاع الحقوقية وتزايد الانتهاكات الجسيمة، خلال حكم فبراير، أصدرت لجنة حقوق الانسان الليبية، تقريرًا بأبرز ما تم رصده من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق السجناء والموقوفين بالسجون

وجاء نص التقرير الذي طالعته “الجماهيرية” كالتالي:-

_ رفض منح الأذونات والتصاريح للمنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية والمدافعين عن حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا لزيارة السجون ( مؤسسات الإصلاح والتأهيل ).

_ تردي الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين والسجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل جراء سُوء التغذية وعدم توفير الإعاشة الصحية والغذاء الصحي برُغم من المبالغ المالية الضخمة التي رُصدت وصُرفت لعُقود الإعاشة الخاصة بالسجون خلال سنة 2022م، وبالاضافة إلى سُوء الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم، ناهيك عن عدم تحسين وتطوير أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل من خلال الصيانات الدورية حيث تُصنف أغلب مؤسسات الإصلاح والتأهيل بأنها غير مؤهلة ومهيئة وغير صالحة للإيواء، وعدم معالجة أزمة الاكثظاظ بالسجون، بالإضافة إلى عدم تمكين السجناء والموقوفين من استكمال دراستهم، وعدم توفير الرعاية الصحية الكاملة والأدوية للسجناء والموقوفين، وقد سُجل إنتشار العديد من الأمراض المُعدية لدي السجناء، ومن بينها مرض “الجرب”، إستمرار عدم الإلتزام بعرض السجناء والموقوفين على النيابات والمحاكم وفقًا للمدد الزمنية المُحددة في أوامر التمديد الصادرة عن النيابة العامة بالإضافة إلى عدم الإلتزام بالأوامر والأحكام القضائية القاضية بالإفراج عن السجناء والموقوفين بهذه المؤسسات، وعدم قيام الوزارة بإخضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل فعلي لسُلطة الوزارة والإمتثال والإلتزام الكامل بالأوامر والأحكام القضائية، وحرمان السجناء والموقوفين لفترات طويلة من الزيارات والتواصل والاتصال بأهلهم وذويهم ومحامييهم.

_ عدم إحراز أي تقدم في مسار إصلاح وتطوير نظام السجون ومرافق الإحتجاز التابعة لوزارة العدل وتأهيل وتدريب العاملين بها .

_ إستمرار التأخير في تجهيز دُور الأحداث الخاصة بالموقوفين والسجناء من القُصر والأحداث.

_ عدم إحراز أي تقدم في ملفات حقوق الإنسان والتعذيب والإختفاء القسري والإعتقال والإحتجاز التعسفي وملف المفقودين من جانب وزارة العدل.

_ عدم إجراء أي تحقيقات جادة من قبل وزارة العدل حيال جرائم التعذيب وسوء المعاملة والتعنيف والاستغلال بحق السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى عدم إجراء أي تحقيقات في الإنتهاكات والمخالفات العديدة التي ارتكبتها إدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل.

_ عدم الإلتزام بالضوابط الخاصة بحق الإفراج الصحي المكفول للسجناء والموقوفين المصابين بأمراض مستعصية.

والمنصوص عليها في القانون رقم ( 5 ) لسنة 2005م واقتصرت قرارات الإفراج الصحي على عددًا من السجناء السياسيين فقط.

وفي هذا الإطار فإن اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، تُحمل وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما سبق ذكره في محتوي التقرير من سُوء وتردي لأوضاع السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكذلك حيال ما ذُكر من مخالفات وتجاوزات وإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق السجناء والموقوفين بهذه المؤسسات، وأيضاً حيال عدم الامتثال للأوامر والأحكام القضائية القاضية بالإفراج عن السجناء والموقوفين ممن أنتهت مُدة محكوميتهم أو ممن صدرت بحقهم أوامر بالإفراج ولم يتم تنفيذها من قبل مُدراء مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل.

 وطالبت اللجنة النائب العام، بفتح تحقيق حيال القُصور والإهمال، وما ترتب عليه من سُوء وتردى غير مسبوق لأوضاع السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل المختلفة.