أكد وزير الصحة في حكومة الوحدة المؤقتة، عثمان عبدالجليل، أنها تعمل على تفعيل قانون التأمين الصحي رقم 20 لسنة 2010، لكن ذلك يتطلب وجود نظام إلكتروني محدد تعمل به المستشفيات.
وقال عبدالجليل، في تصريحات صحفية، إن شركات التأمين هي من تتولى تغطية النفقات الخاصة بالتأمين الطبي، وهو ما لم يمكن أن يحدث بالنسبة إلى شركات دولية كبرى ما لم يكن هناك نظام داخل المستشفيات يوضح جميع التفاصيل الخاصة بالعمليات الجراحية والتحاليل وخلافه.
وأضاف وزير الصحة في حكومة الوحدة المؤقتة، أن التحول الرقمي هو القاعدة التأسيسية لتفعيل التأمين الطبي، لأن الشركات لن تدفع ثمنا إلا بعد معرفة جميع المعلومات اللازمة.
