رصدت المنظمة الليبية للإعلام المستقل 21 انتهاكا ضد الصحفيين خلال عام، تنوعت من اعتداءت وانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقوانين وإجرءات غير متوافقة مع المعايير الدولية لحرية الصحافة.
وبحسب تقرير المنظمة السنوي الذي غطى الفترة من 15 الماء مايو إلى 15 الماء مايو الجاري، فقد تصدرت الانتهاكات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والمتمثلة في عدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل إدارات المؤسسات الإعلامية التي عملوا بها قائمة الانتهاكات المرصودة بنسبة 47%، وحلّ المنع من التصوير أو التغطية الإعلامية في المرتبة الثانية بنسبة 16%.
وجاء الانتهاكات المتعلقة بتقديم شكاوى تشهير في حق الصحفيين أو التهديد برفعها بسبب أعمالهم الصحفية، وكذلك التهديد والمضايقة، والاعتداء الجسدي وفي المرتبة الثالثة بنسبة 10.5%، وجاءت مصادرة أجهزة شخصية أو مواد صحفية في المرتبة الرابعة بنسبة 5.5%.
وشكلت نسبة الصحفيين الليبيين الذين تعرضوا للانتهاكات 84%، أما الجنسيات الأخرى فشكلت نسبة 16%، وكان للمرأة الصحفية نصيب من هذه الانتهاكات بنسبة 26%، مما يعني استمرار استهداف المرأة الصحفية في ليبيا وانتهاك حقوقها.
وكانت الغالبية من الصحفيين المتعرضين للانتهاكات من العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة بنسبة 79%، مقابل 21% للعاملين في المؤسسات الحكومية، وفق تقرير المنظمة الليبية للإعلام المستقل.
أما مكان وقوع الانتهاكات فتركزت في مدينة طرابلس بنسبة 53%، ثم العاصمة الأردنية عمان “حيث مقر المؤسسة الإعلامية” بنسبة 26%، ثم مدينة بنغازي بنسبة 11%، ثم مدينة صبراتة ومدينة طبرق بنسبة 5% من إجمالي الانتهاكات.
وقال التقرير إن 56% من الصحفيين الذين وقعت عليهم الانتهاكات بسبب أعمالهم الصحفية لا يرغبون في ذكر أسمائهم ولا تفاصيل الانتهاك الواقع عليهم، مما يعني أن هناك عددًا أكبر من الصحفيين الذين لا يرغبون مطلقًا في ذكر الانتهاك الواقع عليهم أو حتى توثيق الانتهاك نظرًا لاعتبارات أمنية تهدد سلامتهم أو سلامة أسرهم.
ودعت المنظمة، في تقريرها مؤسسات الدولة المختصة إلى ضرورة توفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وحثت السلطات الليبية على اتخاذ مزيد الخطوات لحماية حرية الصحافة، وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام يمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.
وطالبت المنظمة، السلطات الليبية لعدم تعقيد إجرءات العمل الصحفي من خلال هيئة يوكل إليها مهمة إعطاء أذونات مزاولة العمل الصحفي، وفقًا للمعايير الدولية، وضمان حصول الصحفيين على التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات.
وحث التقرير اللجنة التأسيسة لنقابة الصحفيين على استكمال مقترح تأسيس نقابة جامعة لكل الصحفيين العاملين في المجال الصحفي تضمن جميع حقوقهم وتكون سندًا قويًا في حماية حقوقهم المهنية، والدفاع عنها أمام الجهات ذات العلاقة.
وجددت المنظمة دعوتها للسلطات التشريعية بإصدار قانون جديد ينظم الإعلام، وإلغاء التشريعات والتي “تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي بالمخالفة” للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حرية الصحافة والتي وقعت عليها ليبيا.
