النائب العام: وقف تفويضات مالية بـ14 مليون يورو لـ1895 موفدا للدراسة في تركيا

وسط تجاوزات ليس لها آخر، قررت النيابة العامة، إيقاف أي إجراءات، تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ1895 موفدا في تركيا بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو.

وجاء هذا وفق بيان لمكتب النائب العام، في إطار تقصي النيابة وقائع تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحق بحق الأولوية في الحصول على المنافع.

ونظرت النيابة العامة، البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ 14 مليوناً وستة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعين يورو؛ لفائدة 1895 موفداً للدراسة في تركيا.

وافتتح وكيل النيابة، بمكتب النائب العام إجراءات التقصي بفرض تدبير، وقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث، تمهيداً لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية؛ والمالية المتعلقة بها.