لجنة حقوقية تتهم داخلية حكومة التطبيع بالتواطؤ لإدخال مهاجرين

لجنة حقوقية تتهم داخلية حكومة التطبيع بالتواطؤ لإدخال مهاجرين

اتهمت لجنة حقوق الإنسان، وزارة الداخلية بحكومة التطبيع و رئيس جهاز حرس الحدود بالمنطقة الغربية بالتواطؤ لدخول المهاجرين غير الشرعيين على الحدود مع تونس إلى ليبيا.

ونوهت اللجنة إلى أن السلطات التونسية اجبرت المهاجرين على الدخول إلى الأراضي الليبية واكدت اللجنة المُمارسات اللاإنسانية على الحدود الليبية.

وأشارت اللجنــة في بيان لها إلى سوء الأوضاع الإنسانية والصحية للمهاجرين المتواجدين بعددٍ من مراكز الإيواء المؤقتة التابعة لجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، بمناطق العسة والجميل وبئر الغنم.

ولفتت اللجنة إلى إنشاء هذه المراكز بشكل مخالف للقانون و

لما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ونبهت اللجنة من تنصل السلطات التونسية من المسؤولية القانونية والأخلاقية في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء وطردهم إلى المناطق الحدودية الليببة.

وافادت اللجنة إلى أن المعلومات الأولية الواردة إلى قسم شؤون الهجرة غير النظامية وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق أكد إدخال ” عدد 650 مهاجراً من بينهم نساء وأطفال وعوائل خلال شهر أكتوبر الماضي ” من منطقة صحراوية غير مأهولة قرب منطقة العسة.

واضافت أن جهاز حرس الحدود يدعي أن دورياته قامت بإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء بعد أن وجودوا تائهين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، وتصوير الأمر على أنه عملاً إنساني، بينما في حقيقته ما هو إلا أستغلال للجانب الإنساني للتغطية على جريمة التواطؤ مع الجانب التونسي .

وطالبت اللجنــة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الإهمال في أداء الواجب من قبل جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، وشُبهة وجود تواطؤ من جانب الجهاز، وكذلك وزير الداخلية المُكلف مع الجانب التونسي

كما طالب اللجنة، النائب العام بالتدخل وتوجيه وزارة الداخلية بإغلاق هذه المراكز، والعمل على نقل المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتوقف عن التواطؤ مع الجانب التونسي في إستقبال المهاجرين.