الشرق الأوسط: غموض في ليبيا بعد تداول وثيقة مسرّبة تُجيز ترشح مزدوجي الجنسية

سلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على حالة من الجدل والغموض في ليبيا بعد تداول وثيقة مسربة لاتفاق لجنة 4+4 تشير إلى السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح للانتخابات.

ونوهت الصحيفة في تقرير لها، إلى موجة من الرفض والتباين، لافتة إلى رفض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمضمونها ويرى أنَّ مَن صنع الأزمة لن يحلها، في إشارة إلى خليفة حفتر المستفيد هو وأبنائه من هذا البند.

وأوضحت أن عملية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية ظلت عقبة أمام التوافق على الانتخابات الرئاسية في ليبيا، مضيفا أن هذه نقاط ارتبطت مباشرةً بأسماء معينة مثل خليفة حفتر، وعبد الحميد الدبيبة.

وفي أعقاب إعلان البعثة عن توقيع أعضاء لجنة “4+4” بالأحرف الأولى على مسودة تفاهمات بشأن تعديل القوانين الانتخابية، في 20 أغسطس دون الكشف عن مضمونها، جرى التداول على نطاق واسع لما سُمّيت وثيقة اتفقت عليها اللجنة.

وتُعتمد الوثيقة القانون رقم (28) لسنة 2023 مرجعية للانتخابات الرئاسية بعد إدخال تعديلات عدة؛ في مقدمتها السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، شريطة تنازل الفائز عن جنسيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية.

وتطرح الوثيقة خيار مشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية اقتراعاً وترشحاً، كما تشمل التعديلات إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات، وشرط حصول أحد المتنافسين على الأغلبية المطلقة.

واشتراط 20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين عبر مختلف المناطق الليبية للترشح، فضلاً عن إعادة تنظيم أحكام الطعون، وفصل نتائج الاستحقاق الرئاسي عن الانتخابات التشريعية.

كما أوصت الوثيقة بإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات برئاسة ضو عطية، وسناء الشتيوي نائباً له.

وتقترح تسمية ستة أعضاء جدد مناصفةً بين مجلسي النواب والدولة؛ حيث يمثل الأول علي الطاهر عبد الجواد، وهيثم علي الطابولي، وعلي أبو صلاح، بينما يمثل الثاني سناء الليشاني، وبيدوي محمد، وعلي المبروك.