الدبيبة يبحث ملف المحافظ الاستثمارية ويؤكد ضرورة حصر أصحابها وتحديد حقوقهم

الدبيبة يبحث ملف المحافظ الاستثمارية ويؤكد ضرورة حصر أصحابها وتحديد حقوقهم 

عقد رئيس وزراء حكومة التطبيع، عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا لمتابعة نتائج عمل اللجنة، لدراسة ملف المحافظ الاستثمارية الممنوحة لبعض الموظفين في إطار برنامج توزيع الثروة، واقتراح الحلول المناسبة بما يضمن المحافظة على المصلحة العامة ومصلحة أصحاب المحافظ الاستثمارية.

وقدم أعضاء اللجنة، بحسب المكتب الاعلامي لحكومة  الوحدة منتهية الولاية،  عرضا ضوئيا يوضح المحافظ الاستثمارية التي يُديرها صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي والفئات المستفيدة منها المتمثلة في أصحاب المعاشات الأساسية والضمانية الذين يعولون 3 أشخاص وأكثر، والموظفين خارج الملاكات الوظيفية، وعدد من الفئات الأخرى المحالة للصندوق بكتاب من الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقا، منها فئة الأدباء والكتاب والمتضررون في أحداث القنصلية والرفاق سابقا، والأسر المحرومة من الثروة، كما بيّن العرض الموقف الحالي للمحافظ الاستثمارية، موضحا أنّ المستوفين لبياناتهم من أصحابها يبلغ عددهم 179 ألفًا وقد استفادوا من توزيعات نقدية شهرية خلال السنوات الماضية تجاوزت 7 مليارات دينار دون تحديد الإطار القانوني لإدارة هذه المحافظ من حيث صندوق الإنماء أو اعتبارها ملكية مقدسة لأصحابها.

وأوضحت اللجنة، الإجراءات المترتبة على القانون رقم 7 لسنة 2022 بإلغاء أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 والقانون رقم 12 لسنة 2023، الذي منح أصحاب المحافظ الاستثمارية الحق في ممارسة كافة الصلاحيات على أسهمهم وتسلّم الأرباح مباشرة من الشركات وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية.

من جانبه أشاد الدبيبة، بعمل اللجنة الذي حدد تفاصيل هذا الملف المهمل منذ عام 2011، مشددا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ توصيات اللجنة وحصر أصحاب المحافظ الاستثمارية وقيام سوق المال الليبي بدوره، والاهتمام بهذه الشريحة ومعالجة أوضاعها بشكل قانوني وضمان حقوقها وكيفية إدارتها بشكل قابل للتطبيق، والاستمرار في عمل اللجنة مع إدارة الصندوق وتوضيح النتائج بشكل دوري.

من جانبها، أوصت اللجنة بضرورة القيام بعدة خطوات، أهمها حصر أصحاب المحافظ الاستثمارية وتحديدهم وفق الشرائح المستهدفة، ومنها المتنازلون عن محافظهم، وتقويم المحافظ من حيث قيمتها السوقية عن طريق سوق المال الليبي وتكليف مكتب قادر على القيام بذلك.

وأضافت اللجنة، أنه بعد القيام بهاتين الخطوتين الأساسيتين يمكن اتخاذ عدد من القرارات بشأنها، أهمها شراء المحافظ الاستثمارية مقابل تعويض عادل لصاحب المحفظة وفق القيمة السوقية وتحديد القيمة المالية المستعملة من طرفه، مع لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمدير العام للصندوق وأعضاء اللجنة المشكلة لدراسة هذا الملف، بحضور مدير صندوق التضامن الاجتماعي ورئيس هيئة سوق الأعمال.