حكومة حماد تنتقد قرار الدبيبة رفع الدعم عن المحروقات وتحذر من تفاقم معاناة المواطنين
حكومة حماد تنتقد قرار الدبيبة رفع الدعم عن المحروقات وتحذر من تفاقم معاناة المواطنين
انتقدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد قرار حكومة التطبيع رفع الدعم، عن المحروقات والذي أعلن عنه الدبيبة امس.
وحذرت من تبعات اتخاذ مثل هذه القرارات، ونحن على عتبات شهر الخير والبركة، وما يمثله لليبيين من قدسية، وما يتطلبه من احتياجات أساسية، تستدعي التركيز والحرص على توفيرها وتخفيف العبء عنهم ، وليس إصدار قرارات تتفاقم معها معاناة المواطنين
وجاء بيان حكومة حماد نصا كالتالي:-
تابعت رئاسة وزراء الحكومة الليبية التصريحات الصادرة عن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة السابقة منتهية الولاية، بشأن تأكيده على اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات بجميع أنواعها، وأنه قرار لا رجعة فيه حسب زعمه. ونظرًا لما يشكله الدعم من أهمية بالغة في حياة المواطنين، وسير مرافق الدولة؛ فإننا في الحكومة الليبية، نجدد مواقفنا ومبادئنا وأهدافنا للشعب الليبي تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة، ونؤكد على ما يلي :
-انعدام شرعية حكومة الوحدة الوطنية لانتهاء ولايتها، وبالتالي بطلان كل ما تصدره من قرارات. ثانياً : نؤكد حرصنا على رفاهية وخدمة المواطن والحفاظ على كرامته، وضرورة الرجوع إلى الشعب، عن طريق ممثليه المنتخبين، لاتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية والمؤثرة بشكل مباشرة في حياة المواطن الليبي ومعيشته اليومية، ولا يمكن أن تُقرّر قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرع، دون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار المترتبة عنها ، ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن، وبما لا يؤثر على استقرار البلاد اقتصاديًا وماليا.
-نحذر من تبعات اتخاذ مثل هذه القرارات، ونحن على عتبات شهر الخير والبركة، وما يمثله لليبيين من قدسية وما يتطلبه من احتياجات أساسية، تستدعي منا التركيز والحرص على توفيرها وتخفيف العبء عنهم ، وليس إصدار قرارات تتفاقم معها معاناة المواطنين، وستؤثر على كافة مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية.
-نسجل استغرابنا من اختيار هذا التوقيت من قبل حكومة، استمرت على مدى عامين مغتصبة للسلطة، مهدرةً للأموال، محدثة لعجز غير مسبوق بحسب كل التقارير المحاسبية والرقابية والنقدية ، وأهدرت مئات المليارات، كل ذلك دون أن تشيد مرفقًا حيويًا واحدًا، يجعل ليبيا تستغني عن استيراد المحروقات، وتنتقل من خانة المستوردين الاستهلاكيين إلى صف المصدرين المستثمرين، فلم تنشيء مصفاةً، ولم تجدد أو تطور القائم منها، بل إنها لم تقم بالصيانات الأساسية لها، ونستغرب تصرفاتها تجاه النفط والغاز الليبي، والذي جُلّه في مناطق نفوذ الحكومة الليبية.
-نجدد موقفنا الراسخ بحق الشعب الليبي وسيادته في تقرير أوجه الصرف والتصرف بمقدراته، وهذا لا يتم إلا عن طريق السلطة التشريعية المنتخبة، والتي لا يمكن منازعتها حقها في تمثيل الشعب والنيابة عنه، مهما حاول العابثون النيل من حقوق شعبنا، ومحاولات تجاسر الآخرين على سيادة ليبيا، بأدوات وبيادق يحركونها من الخارج تنفيذا لأطماعهم وتحقيقا لمصالح أفراد ودول ضد مصلحة شعب ليبيا العظيم، وعليه فإنه لا يمكن أن تمس هذه الحقوق المكتسبة للشعب الليبي إلا بقوانين وتشريعات تصدر من السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.
نؤكد للشعب الليبي أن نية هذه الزمرة الاستيلاء على أموال الدعم المخصص للمحروقات ، وأنها ستكون عاجزة عن الإيفاء بما تطلقه من وعود بتوفير تعويضات وبدائل، والأدلة والشواهد لا حصر لها ضد هذه الحكومة، في خيانة الأمانة ونقض العهود وعدم الإيفاء بالتزاماتها. وستعمل الحكومة الليبية على المضي قدما في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، بتعيين حراس قضائيين تنفيذا للأوامر القضائية بالخصوص، والذين نطالبهم بممارسة مهامهم واتخاذ كل ما يفرضه القانون عليهم، كحراس قضائيين على أموال النفط الليبي.
