النائب العام يقرر حبس مسؤولين بفرع المصرف التجاري الظهرة بتهمة الاختلاس بينهم إمرأة

النائب العام يقرر حبس مسؤولين بفرع المصرف التجاري الظهرة بتهمة الاختلاس بينهم إمرأة

وسط ظاهرة من الفساد والفوضى والاعلان يوميا عن وقائع فساد صارخة، أمر النائب العام بحبس مرتكبي واقعات فساد في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة.

وتصدَّت نيابة مكافحة الفساد، بحسب منشور لمكتب النائب العام طالعته “الجماهيرية”، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، لواقعات فساد خالطت عمليات مصرفية أُجريت في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة؛ فبَانَ للمحقق اتجاه إرادة إحدى موظفات فرع المصرف إلى خصم 2 مليون و400 ألف دينار من حساب المرتبات؛ فإدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباها؛ بقصد تمويه مصدره وإتاحته من مصدر يبدو أنه مشروع.

ووقفت النيابة العامة على مسؤولية مدير الفرع؛ ومساعده؛ ورئيس قسم المحاسبة؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية عن الضرر الذي لحق بالمال العام، بتعمُّدهم تحويل إجراء التحويلات المصرفية المرتبطة بالمبلغ المستولى عليه، رغم غياب المُسْتَنَدات التي ينبغي أن ترتكز عليها تلكم التحويلات، وبذلك انتهى المحقق إلى حبس مسؤولي العمل المصرفي في الفرع، ووجه الضابطة القضائية بضبط المتهمة وإحضارها.