النائب العام يقرر حبس مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن في حريق مخزن الأعمال الكهربائية

النائب العام يقرر حبس مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن في حريق مخزن الأعمال الكهربائية 

أعلن النائب العام، حبس مسؤولين بشركة الأعمال الكهربائية على خلفية واقعة حريق أحد مخازن الكهرباء، حيث شمل قرار الحبس مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة واثنين من موظفي الحراسة.

وجاء ذلك، في بيان لمكتب النائب العام على صفحته اليوم، بعدما تولَّى مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، بحث واقعة حريق أتى على أحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية.

واقْتضَى البحث، انتقال المحقق إلى محل الحادثة لغرض معاينة الموجودات التالفة؛ وتسجيل مبلغ الأضرار المادية، وبحث سبب نشوء الحريق.

واستدلَّتْ سلطة التحقيق من واقع تقارير الخبراء، أن بدء الحريق نتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية ؛ فإيصال تلك المواد بمصدر حراري أدى إلى نشوب الحريق في مخزن، يحوي جزء اً من مكونات معدات كهربائية بلغت كلفتها 179 مليونا، وثلاثمائة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة وستين يورو .

وتابع مكتب النائب العام، أن سلطة التحقيق استدلت على تعمد إضرام النار، الذي سبقه واقعات اختلاس بعض موجودات المخزن.

ووجهت النيابة العامة، جهات إنفاذ القانون بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة الغائب عن التحقيقات.