النائب العام يأمر بحبس مسؤولين من مصرفي التجاري الوطني والجمهورية استولوا على أموال حكومية

أصدر مكتب النائب العام قرار بحبس مسؤولي إدارة الحسابات الجارية بمصرف الجمهورية فرع مزدة ومصرف التجاري الوطني فرع غات بتهمة إهدار المال العام عن طريق الاختلاس.

وأفاد المكتب في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المتهمَين تعمدا الاستيلاء على مبلغ يقدر بمليون و 350 ألف دينار باستعمال صكوك مصرفية مزورة جرى سرقتها من مصرف الجمهورية – الشوريف عام 2018.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين قصدا صرف المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد العمل المصرفي والإسهام في تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير تمثلت في تمكين مفوض شركة تجارية من المبلغ المالي.

وكان النائب العام أمر في مايو من العام الجاري بحبس 6 مسؤولين من مصرف الجمهورية – المستقبل بتهمة الفساد المالي.

وبحسب النائب العام فإن المتهمين تعمدا الحصول على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية وأرباب الأسر دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها.