تقرير: التحديات التي تواجهها ليبيا تشمل إخفاقات الحكم وانتشار الفساد والميليشيات وصعوبات اقتصادية

تقرير: التحديات التي تواجهها ليبيا تشمل إخفاقات الحكم وانتشار الفساد والميليشيات وصعوبات اقتصادية 

سلطت مجموعة مقالات نشرها أتلانتيك كاونسيل، بالشراكة مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية الضوء على الأوضاع في ليبيا وأزمتها التي طال أمدها، عشر سنوات.

وأجمعت المقالات، التي شارك فيها كل من الخبراء بن فيشمان، ألفارو دي أرغيليس لوغو، ماري فيتزجيرالد، ألدو ليجا، كيارا لوفوتي، كريم مزران، أليسا بافيا، أنه رغم مرور عقد من الزمن منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في ليبيا، فلا تزال البلاد غارقة في حالة من الجمود والانقسام العميق، فيما فشلت مراكز القوة المتنافسة في الاتفاق على إجراء انتخابات جديدة والانتقال إلى السلام.

وأشارت أن التحديات الدائمة التي تواجهها ليبيا تمتد إلى ما هو أبعد من المأزق السياسي لتشمل إخفاقات الحكم، والصعوبات الاقتصادية، وانتشار الفساد والمحسوبية، وانتشار الميليشيات والجهات المسلحة مع تحول التدخل الخارجي للبلاد إلى مسرح للتنافسات الدولية.

ولفتت المقالات التي نشرها المركز عن أزمة ليبيا، أنه  يمكن إرجاع الوضع الحالي في ليبيا إلى التدخل العسكري الذي قاده الناتو في عام 2011، والذي أدى إلى سقوط نظام القائد الشهيد معمر القذافي. ومنذ ذلك الحين، ظل الإجماع داخل مجلس الأمن بشأن ليبيا بعيد المنال.

 وتابعت، أن صياغة الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب، وما تلاها من تشكيل حكومة الوفاق الوطني في عام 2015، بمثابة الإنجازات الرئيسية الأولى لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولكن على الرغم من ذلك، لم يحقق الاتفاق السياسي الذي استلهمته الأمم المتحدة نجاحا يذكر باستثناء الإشارة إلى المجتمع الدولي بشأن السلطة الشرعية في ليبيا.

ولفتت الى الفشل في الاتفاق على تدابير الحظر لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا. أما فيما يتعلق بالعملية الانتقالية، فقد أوقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن غير قصد، ليبيا في فخ شبكة مؤسسية معقدة للغاية.

ويصف بيان وداع باتيلي ليبيا بأنها “دولة مافيا” تهيمن عليها النخب السياسية والعسكرية التي تتبع مصالحها الضيقة، مشيرا: إلى الحاجة إلى استراتيجية جديدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تتجاوز التركيز على المصالحة وعقد الاتفاقيات وتدفع بدلاً من ذلك نحو الانتخابات والمساءلة، ولا ينبغي للأمم المتحدة أن تدفع نحو إنشاء سلطة تنفيذية انتقالية ثالثة، فتمنح ختم موافقتها لزمرة أخرى من النخب.