بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه: القرارين الذين بني عليهما تكليف لجنة الاستلام مخالفان للقانون
أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه، بيانا بشأن لجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي بخصوص المصرف المركزي.
وجاء نصا كالتالي:-
بالإشارة إلى القرارات المتداولة خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المنسوبة إلى المجلس الرئاسي والمستلمة رسمياً صباح هذا اليوم، بشأن تسمية المحافظ ونائبه ومجلس إدارة المصرف المركزي، وبالرغم من عقد عدة لقاءات للمحافظ مع رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الأطراف الأخرى كان آخرها أمس، لغرض التهدئة ولبيان موقف مصرف ليبيا المركزي بشأن تلك القرارات وصدورها من جهة غير ذات اختصاص، حضرت اليوم الثلاثاء إلى مقر مصرف ليبيا المركزي الرئيسي بمدينة طرابلس اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي باستلام المصرف المركزي تنفيذاً لتلك القرارات المشار إليها وبحضور عدد من مدراء إدارات المصرف المركزي.
وتابع البيان، تم التوضيح لتلك اللجنة أن القرارين الذين بني علهما تكليف لجنة الاستلام مخالفان للقانون ومنعدمين لصدورهما عن غير مختص، حيث إن المصرف المركزي وفقاً لقانونه رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته يتبع السلطة التشريعية، وإنَّ تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارته يتم وفقاً للقانون سالف الذكر والاتفاق السياسي.
وشدد البيان، إنه تم تسليم اللجنة البيانين الصادرين عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة بالخصوص، والتي تؤكد بأن المجلس الرئاسي غير مختص بإجراء مثل هذه التغييرات، وغادرت اللجنة مقرّ المصرف المركزي.
واختتم، نطمئن أهلنا فى ليبيا وكافة الأطراف المحلية والدولية بأن المصرف المركزي والقطاع المصرفي مستمر في أداء أعماله بشكل اعتيادي.
