كرموس: الحل هو تشكيل حكومة جديدة موحدة وفق المعطيات الدولية لإنهاء الانقسام
أعرب عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، عن خوفه وقلقه تجاه الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بالبلاد.
وأكد كرموس، أن هذه الأزمة التي تطورت بشكل متسارع وتهدد بتقسيم مجلس الدولة الإخواني وتفاقم الوضع السياسي الذي بات مأساويًا ويزداد سوءًا يوما بعد يوم.
وقال كرموس، إن المعطيات الدولية باتت تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي، معتبرًا أن تغيير حكومة التطبيع لم يعد قرارًا محليًا بحتًا.
وأضاف: “فالمجتمع الدولي بأسره يرى أن الحل في ليبيا يكمن في تشكيل حكومة جديدة موحدة، تستطيع فرض سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، وبالتالي إنهاء الانقسام الحاصل بين الحكومتين في الشرق والغرب.
وشدد كرموس على أن “المشري، حال توليه رئاسة مجلس الدولة، سيتعامل مع مجلس النواب، في ملف تغيير الحكومة وفق المعطيات الدولية”.
ورأى كرموس أن تأخر مجلس الدولة، في حسم ملف السلطة التنفيذية هو السبب الرئيسي في العديد من المشاكل التي تعاني منها البلاد، مشددًا على أن “الكثير من المشاكل الحادثة سببها الانقسام في السلطة التنفيذية”.
وأكد كرموس أن الوضع السياسي سيصبح أكثر سوءًا إذا استمرت هذه الانقسامات، مما يعرض مجلس الدولة للتفكك الداخلي.
وأشار كرموس إلى أن الأزمة الحالية أظهرت أن الوضع الداخلي لمجلس الدولة أصبح أكثر تعقيدًا، حيث باتت اختصاصاته عرضة للاستيلاء من قبل مؤسسات أخرى، مما يزيد من خطر انقسام المجلس. لافتا إلى أن “الوضع السياسي في البلاد عمومًا سيصبح أسوأ نتيجة ما حدث في مجلس الدولة الذي أصبح مهددًا من داخله بسبب تصرفات طرفي النزاع لتصفية حسابات على حساب عضوية بعض الأعضاء”.
وأوضح كرموس، أن انهيار الجسم التشريعي سيؤدي إلى دخول البلاد في صراع مسلح، مشيرًا إلى أن الجدل الأخير حول مصرف ليبيا المركزي هو أحد تداعيات هذا الانقسام.
