مؤسسة حقوق الانسان: تفعيل المحكمة الدستورية العليا تعدي على استقلال السلطات القضائية

مؤسسة حقوق الانسان: تفعيل المحكمة الدستورية العليا تعدي على استقلال السلطات القضائية 

أعربت مؤسسة حقوق الانسان، عن بالغ الاستياء من قرار تفعيل المحكمة الدستورية العليا، من قبل وزير العدل بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، وآداء عدداً من أعضاء المحكمة الدستورية لليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب الليبي.

وقالت في بيان لها، ان القرار يضرب بعرض الحائط الحكم الصادر عن المحكمة العليا والقاضي بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وأنّ مجلس النواب بهذه الخطوة غير المسؤولة قد أقدم على عمل غير مسبوق وغير مسؤول، وعدم إلتزامه بإحترام الأحكام القضائيّة.

وشددت مؤسسة حقوق الانسان، بأن هذه الخطوة غير المسؤولة إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، وتعدياً على إستقلال السلطات القضائية، ومحاولة للنيل من وحدتها واستقلاليتها ك، وإضعاف دورها، وعملاً ممنهجاً للزج بهذه المؤسسة في أتون الصراع والتجاذب والاستقطاب السياسي.