عقيلة صالح ردا على المراسيم الرئاسية: هي والعدم سواء

عقيلة صالح ردا على المراسيم الرئاسية: هي والعدم سواء 

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن السلطة التشريعية هي المختصة بإصدار القوانين في البلاد، ولا يمكن لأي جهة أخرى اصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.

واعتبر عقيلة صالح في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، أن المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما.

وأضاف:”هل يعلم المجلس الرئاسي أن من أعطى المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين هو المشرع، وهو ذاته الذي أعطى المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص في إطار السلطة التقديرية التي منحها له الإعلان الدستوري”. موضحا:”أن المشرع هو الذي من يعطي الصلاحيات ويسحبها، وقد حصل ذلك فعلا ، فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين بموجب قانون المحكمة العليا الصادرة عام 1953 ثم سحبت منها مرة أخرى بموجب القانون رقم 6 لسنة 1982 ثم أعيد لها هذا الاختصاص بموجب القانون رقم 17 لسنة 1994″.

وشدد عقيلة صالح:”أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به،

واختتم أن، انشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.