قانونية مجلس الدولة: “الرئاسي” تجاوز صلاحياته التشريعية والرقابية
ردا على المراسيم التي أصدرها المنفي
قانونية مجلس الدولة: “الرئاسي” تجاوز صلاحياته التشريعية والرقابية
أكد نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاخواني، أحمد يعقوب، أن المجلس الرئاسي يُعد جسمًا رمزيًا بموجب اتفاقي الصخيرات وملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، ولا يحق له قانونًا تجاوز الصلاحيات التشريعية أو الرقابية.
وأوضح يعقوب في تصريحات نقلتها “فواصل”، أن إصدار المجلس الرئاسي لمراسيم يُعد تعديًا على صلاحيات السلطات الأخرى، كما هو منصوص عليه بوضوح في الاتفاقات السياسية الليبية والتشريعات النافذة.
وتابع يعقوب، أن أي قرار أو مرسوم يصدره المجلس الرئاسي يتضمن إلغاء أو تعليق أو تعديل آثار قرارات تشريعية، أو يمس اختصاصات سيادية، يُعد صادراً عن جهة غير مختصة قانونًا، ما يجعله عرضة للإلغاء القضائي لانعدام الصفة.
واختتم يعقوب بالقول، أن تعيين أو إقالة مسؤولين في المناصب السيادية، أو تعديل هيكل الحكومة، أو سحب الثقة من أعضائها، أو التدخل في مسائل دستورية وتشريعية، كلها إجراءات تخرج صراحة عن نطاق صلاحيات المجلس الرئاسي وفقًا للاتفاقات السياسية المعتمدة.
وثارت ضجة كبرى، بعدما أصدر المجلس الرئاسي 3 مراسيم رئاسية، وصفها بخطة الإنقاذ الوطني، التي تستند إلى الإعلان الدستوري وتمنحه حق التشريع وإصدار القوانين، وتشمل المراسيم الثلاثة إصدار قانون صون السلطة القضائية ووحدتها واستقلالها، وتفعيل مسار المصالحة الوطنية، وتفعيل مسار الاحتكام المباشر للشعب لتقرير مصيره.
