نواب يطالبون باستخدام الوسائل الرادعة بما فيها العسكرية ضد المتورطين في السماح بدخول مرحّلين مجرمين من أمريكا

نواب يطالبون باستخدام الوسائل الرادعة بما فيها العسكرية ضد المتورطين في السماح بدخول مرحّلين مجرمين من أمريكا

طالب 112 عضوا بمجلس النواب، باستخدام الوسائل الرادعة بما فيها العسكرية، ضد المتورطين في السماح بدخول مرحّلين مجرمين من أمريكا ومحاكتهم بتهمة الخيانة العظمى.

واكد النواب في بيان لهم أن وصول محكومين أو متورطين في قضايا جنائية إلى التراب الليبي، وما رافق ذلك من محاولات إنكار وتنصل من المسؤولية، هو أمر لم تنفه الجهات المعنية بنحو قاطع، ما يمثل تعدياً سافراً على السيادة الوطنية.

واكد انه لا جهة أيًا كانت، مهما علت مكانتها أو ادّعت شرعيتها، تملك الحق في القبول أو التورط في إدخال عناصر مرفوضة قانونياً وأخلاقياً إلى البلاد.

واعتبرت أن من يتواطأ أو يسهم في ذلك يتحمّل كامل المسؤولية القانونية والسياسية، ويُعد فعله خيانة عظمى تستوجب المحاسبة والمحاكمة دون أدنى تهاون.

ودعا البيان كافة القوى الوطنية، السياسية منها والعسكرية، إلى التحرك العاجل والموحد لحماية الوطن من هذا العبث الممنهج، كما دعت النائب العام لفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه القضية الخطيرة، وكشف كافة ملابساتها، ومساءلة كل من يثبت ضلوعه أو تقصيره في حماية السيادة الليبية.