اللجنة الحقوقية ترد على بري: اعتقال الكابتن هانيبال القذافي ابتزاز وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

أصدرت اللجنة الحقوقية والإعلامية للدفاع عن الكابتن هانيبال القذافي بيانًا شديد اللهجة ردًا على كلمة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بمناسبة الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، مؤكدة أن الدولة الليبية أبدت منذ اللحظة الأولى لاختفاء الإمام استعدادها الكامل للتعاون مع السلطات اللبنانية لكشف الحقيقة.

وأوضح البيان أن القيادة الليبية، وعلى رأسها القائد الشهيد معمر القذافي، تعاملت مع القضية بجدية تفوق اهتمام بعض المسؤولين اللبنانيين، مشيرًا إلى أن ليبيا فتحت أبوابها للتحقيقات اللبنانية والدولية منذ السبعينيات، بما في ذلك تحقيقات أجراها القضاء الإيطالي، دون أن تُثبت أي إدانة ضد الدولة الليبية.

وأكدت اللجنة أن ليبيا، حتى بعد عام 2011، واصلت تقديم المبادرات الرسمية للتعاون، من بينها مخاطبات مباشرة من النائب العام الليبي لنظيره اللبناني، ولجان مشتركة شكلتها وزارة العدل الليبية، جميعها قوبلت بالتجاهل من الجانب اللبناني.

وشدد البيان على أن استمرار اعتقال المواطن الليبي الكابتن هانيبال القذافي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، خاصة وأنه لا علاقة له بالقضية من الناحية القانونية، واصفًا احتجازه بأنه “رهينة سياسية” لا تخدم العدالة، بل تُستخدم كأداة ضغط وابتزاز.

واعتبرت اللجنة أن خطاب نبيه بري الأخير محاولة مكشوفة لتزييف الوقائع وإسقاط القصور اللبناني في كشف مصير الإمام الصدر على أطراف أخرى، مؤكدة أن هذا النهج لا يخدم الحقيقة، بل يسيء إلى سمعة لبنان ويُعمّق الأزمة الحقوقية.

وختم البيان بالتأكيد على أن ليبيا ما زالت ملتزمة بكشف مصير الإمام الصدر ورفيقيه، لكنها لن تقبل أن يُستغل هذا الملف التاريخي لتعذيب إنسان بريء أو التغطية على عجز دام قرابة نصف قرن.