الشريف: الشمول المالي أداة استراتيجية للحد من اقتصاد الظل بالبلاد
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، علي الشريف، أن الشمول المالي يمثل أداة رئيسية للحد من النشاطات الاقتصادية غير الرسمية في ليبيا.
وأوضح الشريف، في تصريحات أن جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي يعتمد على النقد والمعاملات غير المسجلة، مما يزيد من حجم اقتصاد الظل ويحد من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات وتنفيذ السياسات الاقتصادية بفعالية.
وأشار إلى أن جهود البنك المركزي لتوسيع الشمول المالي، عبر زيادة الوصول إلى الحسابات البنكية، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، وتطوير الخدمات المالية الرقمية، ستساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تقليص حجم الاقتصاد الموازي.
وأضاف أن زيادة اعتماد الأفراد والمؤسسات على النظام المالي الرسمي يقلل الحاجة للمعاملات النقدية خارج الرقابة ويحد من التهرب الضريبي والأنشطة غير الرسمية، كما يعزز الشفافية المالية ويساعد في تتبع التدفقات النقدية، بما يدعم تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويخلق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي الرسمي.
واختتم الشريف بأن الشمول المالي يمكن اعتباره أداة استراتيجية لتحسين فعالية السياسات المالية والنقدية في ليبيا وتقليل آثار اقتصاد الظل.
