بعد إسقاط نظام القائد الشهيد القذافي.. ليبيا تتحول إلى ساحة مفتوحة للسلاح والفوضى

كشفت صحيفة إندبندنت العربية أن الأراضي الليبية تحولت إلى بيئة خصبة لتنامي حركة السلاح منذ إسقاط نظام القائد الشهيد معمر القذافي عام 2011، رغم استمرار حظر توريد السلاح المفروض من مجلس الأمن الدولي منذ ذلك العام، ورغم إطلاق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” البحرية عام 2019 لتطبيق هذا الحظر الذي تزايدت خروقاته مع حرب أبريل 2019 التي شنها المواطن الأمريكي خليفة حفتر على طرابلس.

وأورد التقرير أن تقارير أممية ودولية قدرت حجم السلاح المنفلت في ليبيا بنحو 29 مليون قطعة خارج سيطرة الدولة، ما دفع المجموعة الدولية للتحذير من تحول البلاد إلى “قنبلة موقوتة” تهدد أمن أفريقيا وأوروبا، خاصة بعد سلسلة انفجارات لمخازن ذخيرة، منها انفجار براك الشاطئ عام 2013 الذي أودى بحياة 40 شخصًا، وانفجار مصراتة نهاية الشهر الماضي الذي خلّف 16 جريحًا.

وعلى الرغم من القرارات الرسمية المتكررة، وآخرها قرار وكيل وزارة دفاع حكومة التطبيع عبدالسلام زوبي بضرورة إخلاء المدن من مخازن الذخيرة، فإن قادة المجموعات المسلحة يصرون على الاحتفاظ بترساناتهم ورفض تسليمها.

وأوضح التقرير أن ليبيا باتت تحتضن نحو 300 ميليشيا مسلحة بمرجعيات أيديولوجية وسياسية وقبلية مختلفة، تتغذى على وجود قوات أجنبية داخل قواعد عسكرية، منها القوات التركية في قاعدة الوطية غربًا، وقوات “الفيلق الأفريقي” الروسي التي تنشط شرقًا وتتخذ من ليبيا منصة للتمدد في الساحل الأفريقي.

وأشار إلى أن هذا الحضور الأجنبي جعل من ليبيا مركزًا رئيسيًا لتهريب الأسلحة ودعم الميليشيات، وفق ما ورد في تقرير للجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية في فبراير الماضي، الذي صنّف ليبيا أيضًا كشبكة للاتجار بالبشر وتهريب الوقود والمخدرات.

وختم التقرير بالتحذير من تصاعد النفوذ الروسي في أفريقيا انطلاقًا من ليبيا، حيث تستخدم موسكو البلاد كقاعدة لتهريب السلاح وتعزيز دعمها للأنظمة الانقلابية في دول مثل مالي وبوركينا فاسو، ما يجعل ليبيا حلقة مفصلية في خريطة الفوضى الأفريقية.