نقابة المعلمين تنفي مسؤوليتها عن تأجيل العام الدراسي وتلوّح بخطوات تصعيدية

شدد عضو المجلس العام للنقابة العامة للمعلمين، وسيم كليش، على التزام النقابة ببنود الاجتماع الذي عقده نقباء المعلمين في المنطقة الغربية بتاريخ 28 أغسطس، ونقباء المعلمين في المنطقة الشرقية.
وذكر كليش، في تصريح صحفي أن البيان الصادر شدد على حقوق المعلمين كاملة بما فيها الفروقات المالية والتأمين الصحي وعلاوة الحصص والميزة الخاصة بمدراء المؤسسات التعليمية.
وبين كليش، أن النقابة العامة مرت بظروف استثنائية أجبرتها على وقف نشاطاتها مؤقتاً عقب صدور قرار من لجنة شؤون النقابات بمجلس النواب بإقالة النقيب العام، مبيناً أن القرار جاء متطابقاً مع القوانين واللوائح الصادرة عن المجلس، لكنه خالف النظام الأساسي للنقابة.
وأكد كليش، أن المفوضية العليا للانتخابات أصدرت لائحة انتخابية “تشوبها عيوب كثيرة”، ما دفع النقابة إلى الطعن فيها قانونياً، وصدر حكم بإيقافها في الشق المستعجل، قبل أن تُفاجأ بقرار الإقالة.
وشدد كليش على حرص النقابة على مصلحة التعليم والعملية التعليمية، مؤكداً وجود تواصل مستمر مع قطاع التعليم والعاملين فيه، وأن أي قرار بشأن الاعتصام سيكون جماعياً.
وأشار كليش، إلى أن النقابة ستتخذ خطوة جريئة في حال تجاهل مطالبها من مجلس النواب والحكومة، مشيرا إلى أنه من الخطأ تحميل النقابة مسؤولية عرقلة بدء العام الدراسي، داعياً السلطات التنفيذية والتشريعية إلى تحمل مسؤولياتها، والتجاوب مع مطالب المعلمين المتعلقة بالمرتبات والتأمين الصحي والفروقات المالية.