أكد الخبير المصرفي فوزي ددش، أن قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط السوق الموازي للعملة لا تزال محدودة، رغم الإجراءات المالية المتعددة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.
وأوضح، في تصريحات نقلها الوسط، أن التداول عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية زاد من توسع نشاط السوق غير الرسمي، ما تسبب في ضغوط مباشرة على قيمة الدينار الليبي وعلى أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلي في ليبيا.
وقال ددش، إن استقرار سعر الصرف يمثل مسؤولية مباشرة تقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، مشددًا على أهمية إعادة تنظيم سوق الصرافة وتوحيد إدارة النقد الأجنبي داخل القنوات الرسمية. وأشار إلى أن ضخ مليارات الدولارات عبر الاعتمادات والتحويلات الخارجية لم يسهم في تقليص نشاط السوق الموازي، بل زاد من الطلب على العملة الأجنبية بسبب احتكار قلة من التجار لها.
وأوضح أن السوق الموازي أصبح يشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني نتيجة المضاربات المالية غير المنظمة، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الاضطراب الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف أن وجود نحو 3 ملايين عامل أجنبي خارج المنظومة المصرفية الرسمية يمثل أحد أهم أسباب زيادة الطلب على الدولار، مطالبًا بضرورة دمج العمالة الوافدة داخل النظام المصرفي عبر فتح حسابات رسمية وتنظيم التحويلات، بما يضمن توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي داخل المصارف الليبية.
وأشار ددش إلى أن أزمة الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي ما زالت مستمرة، موضحًا أن نحو 55 مليار دينار ليبي يتم تداولها خارج المصارف بسبب ضعف الخدمات المصرفية وتأخر الإجراءات اليومية. كما اعتبر أن السوق الموازي أصبح بديلًا يلجأ إليه المواطن للحصول على السيولة والخدمات المالية بعيدًا عن القنوات الشرعية.
وشدد على أن إصلاح القطاع المصرفي الليبي يتطلب تنفيذ خطة واضحة بدأت بالفعل بتحسين توفير السيولة وتخفيف قيود السحب وتحسين تجربة العملاء. كما حذر من ضعف الرقابة المصرفية على التحويلات والمعاملات المالية، مؤكدًا أن ليبيا تقترب من دخول مرحلة التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يتطلب التزام المصارف الليبية بالمعايير الدولية للحوكمة المالية والشفافية.
