قال المحلل السياسي، راقي المسماري إن تقرير الأمم المتحدة الأخير حول تقييم أداء بعثة الدعم في ليبيا جاء في سياق نقدي واضح، حيث حمّل البعثة بقيادة هانا تيتيه جانبًا كبيرًا من مسؤولية الفشل السياسي والانقسام القائم في البلاد، إضافة إلى الفوضى الأمنية والمالية وتراجع الخدمات.
وأوضح المسماري في تصريحات تلفزيونية، أن بعثة الأمم المتحدة خرجت عن دورها الأساسي المفترض كميسّر وداعم للعملية السياسية، وتحولت إلى فاعل سياسي يتدخل في الشأن الليبي الداخلي، وهو ما اعتبره أحد أبرز أسباب تعثر المسار السياسي طوال السنوات الماضية.
وأضاف أن التقرير الأممي أشار بوضوح إلى ضعف أداء البعثة لوجستيًا وماليًا، مما أثر على فاعليتها في بلد واسع مثل ليبيا يضم مكونات مجتمعية مهمشة لا تمتلك تمثيلاً حقيقيًا في المؤسسات السياسية.
كما انتقد المسماري تعامل البعثة مع التعديلات الدستورية، حيث تجاهلت التعديل الدستوري الثاني عشر ثم عادت بعد عامين لتشكل لجنة استشارية تعتمد التعديل الدستوري الثالث عشر كأساس للانتخابات، رغم أنه لم يتضمن تغييرات جوهرية، مما تسبب في إضاعة عامين من الجهد السياسي دون تقدم حقيقي.
وأكد المسماري أن التقرير لم يوجّه اللوم إلى المؤسسات الليبية بقدر ما وجّهه إلى البعثة الأممية، مشددًا على أن التقرير لم يتضمن أي إشادة بأداء الحكومة في طرابلس التي وصفها بأنها تعاني من ضعف إداري ومالي وخدمي رغم تجاوز إنفاقها 420 مليار دينار خلال عامين وفق بيانات المصرف المركزي.
وأوضح المسماري، أن هناك مسارين متوازيين لإدارة الأزمة الليبية حاليًا، الأول تقوده البعثة الأممية ويركز على المسار السياسي وقوانين الانتخابات، بينما تقود الولايات المتحدة الأمريكية المسار الثاني الذي يركز على الاقتصاد والأمن تمهيدًا لأي حل سياسي.
