أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة التطبيع عن تحفظها على الاجتماع التشاوري الثلاثي في الجمهورية التونسية، بمشاركة كل من تونس ومصر والجزائر، وبحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، دون تمثيل رسمي لوزارة الخارجية.
وشددت الوزارة، في بيان، على أن أي مباحثات أو ترتيبات أو مشاورات تتعلق بليبيا يجب أن تتم بمشاركة مباشرة للدولة الليبية عبر وزارة خارجيتها، باعتبارها الجهة الرسمية المعنية والأصيلة بكل ما يتصل بمستقبل البلاد السياسي وأمنها واستقرارها.
وجددت الوزارة ترحيبها بأي جهد إقليمي أو دولي صادق يهدف إلى دعم المسار السياسي، شريطة احترام سيادة الدولة الليبية وقرارها الوطني المستقل، والالتزام بمبدأ الشراكة وعدم تجاوز المؤسسات الوطنية المختصة.
