عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا ثلاثيًا بالعاصمة التونسية، في إطار آلية دول جوار ليبيا، بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه، لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية وسبل دفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة.
وأكد البيان الختامي للاجتماع أن مصلحة ليبيا والليبيين تظل البوصلة الأساسية لأي تحرك إقليمي أو دولي، مع التشديد على دعم مسار سياسي شامل يحفظ وحدة الأراضي الليبية، ويصون مقدرات الدولة، ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.
وشدد الوزراء على أن الحل يجب أن يكون ليبيًا-ليبيًا خالصًا، قائمًا على الحوار والتوافق دون إقصاء، مع رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الإملاءات الخارجية، مؤكدين ضرورة تمكين الليبيين من تقرير مستقبلهم بأنفسهم.
ودعا الاجتماع إلى تغليب الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وبناء الدولة.
كما أكد الوزراء ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، باعتبارها المدخل الرئيسي لإنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، مع التشديد على أهمية توفير المناخ الأمني والسياسي الملائم لإنجاز هذا الاستحقاق.
وشدد الاجتماع على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من كامل الأراضي الليبية، باعتبار ذلك شرطًا جوهريًا لاستعادة السيادة الوطنية وتحقيق الاستقرار الدائم.
وأعرب وزراء خارجية دول الجوار عن استعدادهم للتشاور المباشر مع مختلف القيادات والأطراف الليبية، من أجل تقريب وجهات النظر ودعم التوافق الوطني، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز الترابط الاقتصادي بين مختلف مناطق ليبيا لتحقيق تنمية شاملة تهيئ بيئة داعمة للتسوية السياسية.
وأكد البيان أن أمن ليبيا واستقرارها يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأمن منطقة الساحل والصحراء، ما يستوجب تنسيقًا إقليميًا مكثفًا لمواجهة التحديات المشتركة.
واتفق الوزراء على إعداد خطة عمل سياسية ليبية-ليبية برعاية الأمم المتحدة، تتضمن مراحل زمنية واضحة وشاملة، مع الترحيب باستعداد تونس لاحتضان اجتماعات رفيعة المستوى تضم كافة الأطراف الليبية، على أن يُعقد الاجتماع القادم لآلية دول الجوار في القاهرة خلال الفترة المقبلة.
