أوضحت لجنة أزمة الوقود والمحروقات التابعة لـ مجلس النواب أنها باشرت تقصي أسباب الازدحام على محطات الوقود ومراجعة آلية التوريد وتوزيع الإمدادات في السوق المحلي، مشيرة إلى أن دور شركة البريقة لتسويق النفط يقتصر على التسويق المحلي، بينما تتم عمليات توريد المحروقات من الخارج عبر الإدارة العامة للتسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط.
وبينت المراجعة الفنية أن الاختناقات لم تكن نتيجة مشاكل تشغيلية، بل بسبب تقليص عدد الشحنات الموردة خلال أشهر من عام 2025، ما أدى إلى فجوة بين الاستهلاك والإمدادات وتراجع المخزون الاستراتيجي.
وأكدت اللجنة أن انخفاض المخزون دفع منظومة التوزيع للاعتماد المباشر على الشحنات الواردة دون هامش أمان، ما جعل أي تأخير في وصول الناقلات أو اضطرابات الموانئ بسبب الطقس ينعكس فوراً على توفر الوقود.
كما شددت على أن توصيف الوضع كـ«أزمة مفتعلة» غير دقيق فنياً، موضحة أن استقرار الإمدادات يتطلب تخطيطاً أدق وبناء مخزون احتياطي مستدام.
و أوصت بإضافة ناقلتين إضافيتين على الأقل خلال شهري فبراير ومارس لاستعادة المخزون التشغيلي وتأمين مرونة أكبر لمنظومة التوزيع.
و أكدت استمرارها في متابعة الملف وتعزيز المخزون وضمان انتظام الإمدادات بما يحافظ على استقرار السوق المحلي وحماية مقدرات الدولة.
