محلل سياسي: التعديل الوزاري لحكومة الدبيبة يفتقر للشرعية وقد يعمّق الأزمة الليبية
أكد المحلل السياسي عبد الرؤوف الخضر أن التعديل الوزاري الأخير الذي أجرته حكومة عبد الحميد الدبيبة، عبر نقل وزراء وإلغاء واستحداث حقائب، يفتقر إلى الشرعية الدستورية.
أوضح الخضر في تصريحات، أن صلاحية إجراء التعديلات الوزارية تعود حصريًا لمجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية المخولة بمنح الثقة للوزراء قبل مباشرتهم مهامهم.
وأشار إلى أن، استمرار الدبيبة في السلطة رغم تكليف حكومة جديدة، استنادًا إلى مخرجات اتفاق جنيف، يضعف من شرعية أي قرارات أو تعديلات لاحقة.
ولفت إلى أن التعديلات تمت دون إشراك الجهات المختصة، مع الاعتماد على دعم من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، وهما جهتان غير مخولتين دستوريًا بمنح الثقة.
وحذر من أن تجاوز السلطة التشريعية قد يؤدي إلى تفجر الأزمة السياسية مجددًا في البلاد.
واعتبر أن، تشكيل حكومة الدبيبة جاء في سياق تشتيت الانتباه عن جهود دولية، خاصة أمريكية، تهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية.
وأوضح أن، المقترح الأمريكي تضمن دمج حكومتي الدبيبة وحماد في حكومة تصريف أعمال موحدة، تمهيدًا لإجراء انتخابات خلال 9 أشهر.
وبيّن أن المبادرة لاقت قبولًا في شرق ليبيا، خاصة من مجلس النواب لكنها قوبلت برفض من الدبيبة لاعتبارها تهديدًا لموقعه.
وأشار إلى أن استقالة أكثر من 13 وزيرًا ووكيل وزارة أفقدت الحكومة شرعيتها، مؤكدًا أن الثقة تُمنح للحكومة ككل وليس لشخص رئيسها.
