قال حزب التجمع الوطني الليبي إن التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة كشف بوضوح حجم التجاوزات المالية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان داخل مؤسسات سيادية، مؤكداً أن هذه الحقائق لم تعد تحتمل التأويل أو التغاضي.
وأوضح الحزب، في بيان أن الخلل لم يعد مجرد هفوات إدارية، بل تحول إلى نهج متعمد يستغل غياب الرقابة الوطنية لتمرير أجندات ضيقة على حساب المصلحة العامة، مشيراً إلى أن التقرير رصد عمليات مشبوهة وهدر مليارات الدنانير في وقت يعاني فيه المواطن الليبي من تردي الخدمات وضيق سبل العيش.
كما شدد الحزب على أن استمرار هذه الممارسات دون ردع حقيقي يضع مصداقية القضاء والمؤسسات الرقابية المحلية على المحك، داعياً القوى الوطنية إلى التحرك العاجل لمحاسبة المتورطين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وأكد الحزب أن الشعب الليبي الذي قدم التضحيات لن يغفر لمن تهاون في حماية ثرواته أو تستر على معذبيه، وأن حق المحاسبة سيبقى ديناً حتى تتحقق العدالة الناجزة وتستعيد ليبيا سيادتها وكرامتها.
