رحّب مصرف ليبيا المركزي بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية بكافة أبوابها، في خطوة تعكس تقدمًا ملحوظًا نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز كفاءة إدارة الإنفاق العام.
وأوضح المصرف في بيان له اليوم، أن هذا الاتفاق يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي، كونه أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا، بما يعكس تحسنًا في التنسيق بين المؤسسات المالية ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي.
