وأرجع الشارف، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، طالعتها “أوج”، أسباب توقعه إلى سماح حكومة الوفاق غير الشرعية لتركيا بأن تصدر إليها شتى أنواع المرتزقة، فضلا عن العوامل المتعارف عليها من انتشار الفوضى والكساد الاقتصادي وقلة التوظيف بزمن الحرب.

وأوضح الشارف أن المرتزقة قبلوا بالقتال في أرض ومعركة غير معركتهم من أجل المال، ومن أجل المال سيفعلون أي شيء، وكل الاحتمالات واردة.

ومن جهته، أقر مدير مكتب الإعلام الأمني، بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، طارق الخراز، بوجود عصابات وخلايا إجرامية مشكلة من عناصر محلية وأجنبية في شرق ليبيا.

وأكد ضبط كثير من حاملي الجنسيات المختلفة التي تبين دخولها للبلاد بطريقة غير شرعية، وكيف أنه بالرصد والتعقب وجد أن 5% من هؤلاء لهم سوابق جنائية، أما الأغلبية فجاءت بحثاً عن لقمة العيش أو تعاملت مع ليبيا كدولة عبور للدول الأوروبية، نافياً تسجيل حالات للاتجار بالأعضاء البشرية ممن وقع ضحايا للصراع المسلح، أو من تعرض للقتل من الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين.

وأكد أن عمليات الاتجار بالبشر خاصة من المهاجرين الأفارقة تتم في مناطق غرب ليبيا القريبة من البحر، مضيفا: “فيما يتعلق بعدد السجون، اثنان فقط بكلا من مدينة بنغازي وقرنادة، أحدهما للمجرمين الجنائيين، والآخر للأمنيين، أي للعناصر الإرهابية والعملاء”.