وأوضح اللجنة في بيان أنها ترفض أي مقترح أو مشروع أو بروتكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها إعادة المهاجرين الأفارقة إلي ليبيا أو توطينهم داخل البلاد خدمة للمصالح الاوروبية.

وشددت اللجنة، على رفضها السماح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على الأراضي الليبية ، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا ، وكذلك فإنها لن تسمح، بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية التي تنص علي تجريم الهجرة أو تدعو لاستحداث نظام اللجوء في ليبيا .

وأكدت على تخوفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد.

وأبدت اللجنة استيائها مع تجاهل أوروبا للصعوبات والمخاطر والتحديات والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء

ودعت اللجنة الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياته والإسراع في أستكمال آليات إعادة التوطين في النيجر وترحيل المهاجرين العالقين في ليبيا .