مطالبًا بإيقاف تعديلات “الرئاسي”.. ديوان المحاسبة يحدد ضوابط إقفال الترتيبات المالية للعام الحالي

حدد ديوان المحاسبة، اليوم الثلاثاء، ضوابط إقفال الترتيبات المالية 2019م لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، داعيًا تلك الجهات إلى قفل حساباتها المالية وإيقاف الخصم على اعتماداتها في نهاية آخر يوم عمل من شهر ديسمبر 2019م.

وطالب الديوان، في المنشور رقم (8) لسنة 2019م بشأن وضع ضوابط إقفال الترتيبات المالية 2019م، طالعته “أوج”، بإيقاف إجراء أي تعديلات على قرار المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، رقم 375، لسنة 2019م بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2019م وذلك اعتبارا من تاريخ هذا المنشور.

ونبه الديوان، إلى ضرورة الالتزام بموافاة كلام من وزارة المالية وديوان المحاسبة، وفروعه بالحسابات الختامية ومرفقاتها للعام 2019م، في موعد لا يتجاوز نهاية شهر الربيع/مارس 2020م.

وألزم ديوان المحاسبة الجهات المعنية بإلغاء تفويضات الترتيبات المالية التي لم تصرف حتى نهاية شهر الكانون/ديسمبر المقبل، وحدد يومي 10 و12 الكانون/ديسمبر المقبلين موعدًا لوقف إجراء المناقلات بين اعتمادات الترتيبات المالية وإصدار التفويضات المالية، والتفويضات المصلحية.

ودعا المنشور، إلى جرد جميع الخزائن بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض في آخر يوم من أيام السنة المالية 2019م، وإقفال حسابات خارج الترتيبات المالية، كالعهد والدفعات المقدمة المصروفة حتى نهاية 2019م وتحميل ما تم صرفه منها على السنة المالية الجارية.

كما حدد يوم 30 الكانون/ديسمبر المقبل آخر موعد لتوريد الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي تنفيذ ميزانيات الجهات المعنية بهذا المنشور إلى حساب الإيراد العام رقم 31 المفتوح بمصرف ليبيا المركزي.

وأرجع ديوان المحاسبة هذا القرار إلى ما شهدته السنوات المالية السابقة من تعديلات في الترتيبات المالية مع قرب انتهائها وتداخل بياناتها بسبب نقل جزء من مصروفات السنة المالية إلى سنة مالية لاحقة، وتحميل اعتمادات السنة المالية بمصروفات مالية سابقة.

واعتبر الديوان، أن هذه التصرفات أسهمت بشكل مباشر في طمس التجاوزات وإحداث تداخل بين السنوات وتأخير إعداد الحسابات الختامية وجعل بياناتها تاريخية، لافتًا إلى أنها مؤشر حول تعمد بعض الجهات الممولة من الخزانة العامة، استغلال الظروف الراهنة للبلاد لإحداث إرباك في العمل المالي وإزالة أثر المساءلة”.