رافضة استغلال ملف السجناء في الصراع على السلطة.. الحركة الشعبية الليبية تطالب بتنفيذ قرار الإفراج عن البغدادي المحمودي

وبيّنت الحركة في بيان لها، طالعته “أوج”، استغرابها من دعوة وزير الدولة لشؤون أسر الجرحى والمفقودين لوزارة العدل بحكومة شرق ليبيا المؤقتة، لسحب قرار الإفراج، موضحة أن قرار الإفراج جاء بناءً على التوصية التي انتهت إليها اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المعني لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج السجن.

وأضافت أن وزير العدل في حكومة شرق ليبيا المؤقتة، أصدر قرارًا في 06 الربيع/مارس2019م، بالإفراج عن الدكتور البغدادي المحمودي، لكن لم يتم تنفيذه كونه محتجزًا بأحد سجون طرابلس الخاضعة لسلطة الميليشيات.

وأكدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، على رفضها استغلال ملف السجناء من قيادات النظام الجماهيري في لعبة الصراع على النفوذ والسلطة، مُطالبة بضرورة تنفيذ قرار الإفراج عن الدكتور البغدادي المحمودي، وتمكينه من متابعة علاجه خارج معتقلات الميليشيات .

وفي مُستهل البيان، أكدت الحركة أن إطلاق سراح السجناء من قيادات النظام الجماهيري يشكل خطوة هامة لإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وسيسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة، والوئام الاجتماعي والسلم الوطني.
يُشار إلى أن وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، أعلنت الإفراج الصحي عن آمين اللجنة الشعبية العامة السابق الدكتور البغدادي علي المحمودي، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، التي أجازت لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواعٍ صحية.

وبدورها رحبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بالإفراج الصحي الصادر من وزارة العدل بحق أمين اللجنة الشعبية العامة السابق الدكتور البغدادي المحمودي، معتبرة أنها خطوة مهمة لإرساء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة في بيان نشرته في وقت سابق، طالعته “أوج”، على أن القضاء الليبي هو الضامن الأول والأساسي لحقوق الإنسان، وأن السلطة القضائية هي الملاذ الوحيد لكل الليبيين لتحقيق العدالة وتطبيق قانون العدالة الانتقالية .