تقرير عربي| رغم عوائق أمنية ومالية.. حكومة الدبيبة تدخل على خط نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا
بالرغم من الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وتوجهاتها المريبة، وبالخصوص في الاتفاقيات مع تركيا، بخصوص النفط والغاز.
قررت حكومة الوحدة المؤقتة، الدخول في أتون المنافسة لنقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر أراضيها. ورغم الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تعاني منها ليبيا، وفشلها في السيطرة، إلا أنها تراهن على ميزة أفضلية مرور أنبوب نقل غاز نيجيريا عبرها نحو أوروبا.
ووفق وزير النفط والغاز، محمد عون، فإن المسافة بين آبار الغاز في نيجيريا نحو الأسواق الأوروبية، تقل بألف كيلومتر على الأقل، مقارنة بمشروعي أنبوبي الغاز المارين عبر الأراضي الجزائرية أو المغربية. حيث يبلغ طول الخط المار عبر الجزائر 4 آلاف و181 كيلومترا، بينما يبلغ طول الخط المار عبر المغرب 5 آلاف و660 كيلومترا. وقِصر المسافة بألف كلم على الأقل، تقلل تكلفة المشروع، ومدة الإنجاز، وسعر الغاز النهائي؛ وتجعله أكثر جدوى لنيجيريا وتستفيد منه ليبيا.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن وزير النفط والغاز محمد عون، أن وزارته قدمت دراسة للحكومة بشأن خط الغاز النيجيري المقترح إلى أوروبا. وحسمت الدراسة الأولية لصالح عبور الأنبوب من النيجر بدل تشاد، وأوضح عون وفق تقرير عربي، أنه ستجرى دراسة معمقة في غضون 6 أشهر.
ومن الناحية النظرية، يمكن ربط خط أنابيب “أجاوكوتا-كادونا كانو” (AKK) في نيجيريا، بعد إنجازه، بخط “غرين ستريم” انطلاقا من حقل الوفاء غرب طرابلس على الحدود مع الجزائر.
لكن من الناحية العملية، وفق التقرير فهناك عوائق كثيرة تعترض مشروع حكومة الدبيبة في نقل الغاز النيجيري الى أغوروبا عبر الأراضي الليبية، حيث يواجه قطاع الطاقة في البلاد عدة تحديات تعوق تطويره، أبرزها الصراعات السياسية وهجمات المسلحين على البنية التحتية، ما أدى إلى محدودية استقطاب الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز.
واختتم التقرير، بوجود عوائق أمنية، وأيضا ما يتعلق بالجوانب المالية والتكنولوجية والسوق، واستقرار أسعار الغاز، وعامل الوقت المرتبط بتحول الدول الاوروبية نحو الطاقات المتجددة والوصول إلى الحياد الكربوني في آفاق عام 2050.
