أكد المصرفي والكاتب الصحفي كمال المزوغي أن ليبيا تعاني منذ سنوات من أزمة سيولة نقدية داخل الجهاز المصرفي، رغم توفر احتياطات من النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي.
وأوضح المزوغي، أن جزءاً كبيراً من الكتلة النقدية مخزن في منازل المواطنين خارج الدورة الاقتصادية، وهو ما حد نسبياً من ارتفاع معدلات التضخم، فيما نتج الجزء الآخر من الأزمة عن تهريب العملة الصعبة واستنزافها خارج الأطر القانونية.
وبيّن المزوغي أن آليات التهريب تتنوع بين الاعتمادات المستندية الوهمية أو المبالغ في قيمتها عبر فواتير استيراد مضخمة، إضافة إلى المضاربة على فارق السعر بين السعر الرسمي والسوق الموازي، وكذلك التحويلات الخارجية بغطاء تجاري أو خدمي غير حقيقي.
وأشار إلى أن العلاقة بين أزمة السيولة واستنزاف العملة الصعبة تكمن في استنزاف الاحتياطي الأجنبي وزيادة الكتلة النقدية المحلية دون تغطية حقيقية، ما أدى إلى تعزيز نشاط السوق السوداء وتشويه الثقة في الجهاز المصرفي، وظهور ما وصفه بـ”الهلع النقدي” الذي يتجلى في الضغط المتزايد على السحب النقدي.
ولفت المزوغي إلى أن الآثار الاقتصادية لهذه الممارسات تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، تراجع القوة الشرائية للدينار، ضعف الاستقرار النقدي، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.
