أكد حزب المستقلين الديمقراطي أنه يتابع بقلق أوضاع عدد من الشباب الليبيين المحتجزين في السجون الإيطالية منذ سنوات طويلة.
وأشار الحزب إلى أن بعض الحالات تجاوزت 11 عامًا من الاحتجاز في ظروف إنسانية وقانونية صعبة.
كما أن البيان وضح أن هؤلاء الشباب هاجروا نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة بحثًا عن فرص حياة أفضل.
حيث تم التأكيد على أن الملف لم يعد قانونيًا فقط بل أصبح قضية وطنية وإنسانية وأخلاقية.
مع الإشارة إلى وجود أحكام قد تصل في بعض الحالات إلى 30 عامًا بحق بعض المحتجزين.
وطالب الحزب بتحرك عاجل من حكومة الدبيبة عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل مع الجانب الإيطالي.
ودعا لتفعيل الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتبادل السجناء لضمان عودة الليبيين إلى البلاد.
كما طالب وزارة العدل والنائب العام بتشكيل فرق قانونية لمراجعة الملفات بالتنسيق الدولي، مع تشكيل لجنة وطنية لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج بشكل دوري.
