على خلفية عرض رشوة على قاضي.. الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 4 سنوات

طلب الادعاء الفرنسي، الثلاثاء، من المحكمة سجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي 4 سنوات منها سنتان مع النفاذ في قضية التنصت.
كما طلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية، وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري هرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وحسب الادعاء، فإن ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ عرض على القاضي جيلبر أزيبير الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم تلقي أموالا مشبوهة للحملة الانتخابية عام 2007..
وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1,2 مليون دولار).
وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين هرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.
وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا حينها، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.
وفي جلسة الإثنين، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورط “بأي فساد” وتعهد المضي قدما “حتى النهاية” لإثبات براءته.