وقال كوتسي إن السفينة “بانا” كان من المقرر أن تبحر من تركيا إلى جنوة، لكن الضابط الذي أبلغ عن الشحنة وطلب اللجوء السياسي، ذكر أن ضباطا بالجيش التركي رافقوا الشحنة، وطلبوا من الطاقم أن يعلنوا أن التوقف في طرابلس كان نتيجة مشكلة ميكانيكية.

وأضاف رئيس الادعاء أن السفينة اللبنانية واصلت الإبحار بعد ذلك إلى المدينة بدون شحنة من أجل تحميل سيارات في الميناء الإيطالي، مشيرا إلى أن قبطان السفينة يوسف طرطوسي، وهو لبناني الجنسية، اعتقل يوم الأربعاء للاشتباه في محاولته التأثير على شهادة الطاقم وإخفاء أدلة، وامتنع محامي طرطوسي عن التعليق.

وأكد كوتسي أن السلطات الإيطالية تعكف على تحليل جهاز الإبحار بالسفينة بانا، وهواتف أفراد الطاقم المحمولة، بهدف التحقق من المسار الذي أبحرت فيه السفينة، والتي تم إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها بعد أن غادرت الميناء التركي.

وذكر رئيس الادعاء أنه على الرغم من أن التهريب المزعوم لم يحدث في المياه الإيطالية، فقد كان من الضروري إجراء التحقيق، لأنه لو حصل التهريب فسيعد انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وكانت الشرطة في ميناء جنوة احتجزت السفينة بانا في الثالث من فبراير الجاري، وجاء ذلك بعدما أكدت البحرية الفرنسية أن فرقاطة تركية رافقت سفينة تحمل ناقلات جنود مدرعة إلى طرابلس في 29 يناير الماضي.

وخضعت السفينة إلى التفتيش بعدما أبلغ ضابط بالسفينة السلطات الإيطالية بأنها تم تحميلها بأسلحة في ميناء مرسين التركي، ونقلها إلى العاصمة الليبية طرابلس، وشملت الشحنة دبابات ومدافع هاوتزر ومدافع رشاشة وأنظمة دفاع جوي.