خارجية نواب طرابلس تناقش أوضاع الليبيين العالقين بالخارج.. وتبحث اتخاذ موقف ضد الدول الداعمة لحفتر #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

عقدت لجنة الخارجية والتعاون الدولي والإعلام بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعها الدوري بديوان المجلس؛ لمناقشة علاقات ليبيا الخارجية وتبني موقف ضد الدول الداعمة لما أسمته “العدوان على العاصمة طرابلس”، والتنسيق مع حكومة الوفاق غير الشرعية ووزارة خارجيتها لتحديد الإجراءات التصعيدية حيال تلك الدول.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجس، في بيان، طالعته “أوج”، أن الاجتماع استعرض نتائج اللقاء الذي عقد بين رئيس لجنة الخارجية للمجلس مع وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة، والذي نوقش خلاله عدد من القضايا أهمها أوضاع الليبيين العالقين بالخارج ومتابعة خطط عودتهم في أسرع وقت وفقًا للشروط التي وضعتها لجنة الأزمة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش إصلاح قطاع الخارجية والنظر في تقليص البعثات الليبية بالخارج وتخفيض أعداد العاملين بالخارج بما يخدم المرحلة المقبلة وتقليل الإنفاق للحد الأدنى، واتفق على مخاطبة وزارة الخارجية لموافاة المجلس بخطتها لتنفيذ ذلك .

وأكد أنه ناقش أيضا تعديل قانون 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، واتفق على مخاطبة وزارة الخارجية لموافاتنا بمشروع القانون المعدل والبدء في مراجعته تمهيدًا لعرضه على المجلس لإصدار قانون بشأنه .

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الاثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.