في لقاء مع سيالة وشكشك.. المشري يستمع لموقف ديوان المحاسبة من طلب الرئاسي لتشكيل لجنة دولية لمراجعة مصرف ليبيا المركزي #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير
أوج – طرابلس
التقى رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب المُنعقد في طرابلس حمودة سيالة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووكيله علاء المسلاتي، وعدد من مدراء الإدارات.
وأوضح المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”، أن اللقاء الذي ضم النائب الأول محمد بقي، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بلقاسم دبرز، ورئيس لجنة المصالحة الوطنية حماد بريكاو، ورئيس اللجنة القانونية فتح الله السريري، ورئيس اللجنة الإعلامية عبدالرحمن الشاطر، ناقش الوضع الاقتصادي في البلاد، وسير أداء عمل الديوان من حيث الرقابة والمحاسبة للجهات الخاضعة لرقابته ومن بينها مصرف ليبيا المركزي.
ووفق البيان، قدم ديوان المحاسبة شرحًا وافيًا للمجلس والنواب بشأن موقفه من الطلب المقدم من المجلس الرئاسي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتشكيل لجنة دولية لمراجعة مصرف ليبيا المركزي.
وأبدى المجلس تفهمه لموقف ديوان المحاسبة بهذا الشأن ووعد بدراسة هذا الملف داخل المجلس، لضمان تحقيق رقابة فاعلة على المال العام للدولة والتحقق من حُسن استخدامه وكيفية التصرف فيه، كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى ملف أزمة فيروس كورونا، ونتائج متابعة الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة لمجابهة جائحة كورونا.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، دعا مجلس إدارة المصرف المركزي بطرابلس إلى اجتماع عبر الدوائر التليفزيونية؛ لممارسة صلاحياته القانونية كافة، وتولي السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، من أجل مواجهة أزمة جائحة كورونا.
وحمّل السراج، في بيان، طالعته “أوج”، مجلس إدارة المصرف مسؤولياته الجماعية أمام الوطن والشعب وإصدار القرارات واتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، مضيفا: “نحن على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه انعقاد الاجتماع من خطوات وإجراءات، ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات في مصلحة ليبيا وشعبها.
كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم المساندة الفنية اللازمة؛ لتيسير هذا الاجتماع ودعم مخرجاته، قائلا: “إننا إذا نوجه هذه الدعوة استناداً إلى مسئولياتنا الوطنية ليحدّونا الأمل في التجاوب التام من الإخوة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فالوطن أكبر من الجميع”.
وأضاف البيان: “إننا ندرك حجم المخاطر التي تحيق ببلادنا، ونحرص على القيام بواجباتنا ومسئولياتنا في اتخاذ كل ما هو واجب ولازم من إجراءات؛ تفرضها المسئولية الوطنية الكبرى عن حماية وجود واستقرار الدولة ومعيشة المواطنين”.
وتابع: “سبق لنا أن دعونا مرارا وسعينا لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، وعودة مجلس إدارته للعمل إلى حين إعادة تشكيله بما يتوافق مع مقتضيات الاتفاق السياسي في الظروف الاعتيادية؛ وحماية هذه المؤسسة السيادية الحيوية المملوكة للشعب الليبي من الآثار السلبية للانقسامات والاستقطابات السياسية، وهو ما أيّده ودعا إليه مجلس الأمن الدولي في قراراته المتعلقة بالأوضاع في ليبيا.
وأضاف: “إننا وفي ظل ما تفرضه خطورة الحالة، مطالبون بالارتفاع فوق الخلافات والنزاعات؛ وأن يستعيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مهامه وإنهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية وفرض وجهة نظر شخص واحد أوقف دون سابق إنذار ولا إخطار منظومات المقاصة والتحويلات، وتأخر عن تنفيذ أذونات صرف المرتبّات الشهرية المحالة إليه شهرا بشهر من وزارة المالية، ما ألحق ضررا فادحا بدخول المواطنين في بلد يعتمد معظم مواطنيه على المرتبات والمعاشات؛ وتدخله في سياسات الدولة الاقتصادية والمالية”.
واختتم: “ما لم نتحرك سريعاً وفق ما تفرضه القوانين وما تقتضيه الظروف، فإننا قد نجد الوطن وشعبه أمام أوضاع خطيرة جدا صحيا واقتصاديا ومعيشيا، وفي هذا الشأن لن يصبح ثمّة معنى لأي تحرك أو عمل بعد فوات الأوان”.
وينقسم المصرف المركزي إلى فرعين أحدهما في العاصمة طرابلس برئاسة الصديق الكبير، والثاني في البيضاء برئاسة علي الحبري، ما يؤدي إلى ارتباك كبير وتخبط في السياسة النقدية بالبلاد.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.