رئيس المجلس العسكري نالوت: سحبنا قواتنا لأننا لم نتحصل على دعم منذ تسع سنوات.. وتواصلنا مع الجهات الأمنية دون جدوى #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – نالوت

قال رئيس المجلس العسكري نالوت صابر جمعة، إن قرارهم بسحب القوات من النقاط الحدودية جاء لقلة الدعم؛ بعد وجود ما أسماه “اختراقات واضحة” من الحدود، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بها، مؤكدا أنهم أرسلوا تسجيلات مرئية إلى مكتب وزير الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، تكشف هذه الاختراقات، لكنه لم يتحرك.

وأضاف جمعة، في مداخلة هاتفية لقناة ليبيا الأحرار، أمس السبت، تابعتها “أوج”، أنهم تواصوا أكثر من مرة مع الجهات الأمنية لإبلاغهم بأن الجهات المختصة كسرايا الحدود لم تدعم منذ عام 2012م، وأن الأمن المركزي لم يأتيه أي دعم مادي أو معنوي، لكن دون جدوى، متابعا: “بالنسبة لسرايا الحدود، لا نملك سوى 10 طائرات فقط منذ 2011م حتى اليوم”.

وأوضح أن 14 نقطة حدودية ما بين تونس وليبيا والجزائر وليبيا أي حوالي 450 كيلومتر لا يأتيها دعم منذ تسع سنوات؛ سواء كان طبيا أو ماديا أو معنويا، مستطردا: “يتم صرف 5 آلاف دينار فقط شهريا لسرايا الحدود، فكيف أستطيع مواجهة المهربين ومخترقي الحدود؟”.

ونفى التواصل معهم من الجهات المختصة لحل مشكلة نقص الإمكانيات التي يعانونها منذ أعوام، موضحا أن عميد بلدية نالوت موجود حاليا في العاصمة طرابلس لمقابلة رئيس أركان حكومة الوفاق غير الشرعية وبحث إمكانية حل الأزمة.

وأعلن المجلس العسكري بمدينة نالوت الليبية وجميع الأجهزة الأمنية سحب كافة سراياهم وكتائبهم المتمركزة على طول الشريط الحدودي التونسي الليبي وارجاعها لداخل المدينة.

وجاء هذا القرار على خلفية عدم تفاعل الجهات المسؤولة في حكومة الوفاق مع مطالب الدعم اللازم في الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وانتشار فيروس كورونا، بالرغم من المراسلات لعديد من المرات لرئاسة الأركان العامة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومصلحة الجمارك، وفق بيان أصدره المجلس العسكري نالوت.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.