ويليامز تتهم ديوان المحاسبة بعرقلة التدقيق الدولي لحسابات المصرف المركزي #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – تونس

قالت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن تصعيد حدة الحرب التي دامت عاما في ليبيا، يجهد قدرة الدولة على التعامل مع وباء كورونا، لافتة إلى استمرار انتهاك الدول الأجنبية الحظر المفروض على الأسلحة.

وأضافت ويليامز، في تصريحات لصحيفة “بلومبرج” الأمريكية، أمس الخميس، طالعتها وترجمتها “أوج”، إن الحرب الليبية أصبحت غير إنسانية، وتضعف من قدرة السلطات المحلية، وتنهك البنية التحتية الصحية التي تم تدميرها بالفعل.

وتابعت: “كل دعوة لهدنة، حتى عندما يقبلها الطرفان، يبدو أنها تؤدي حتما إلى تصعيد، سواء من قبل الأطراف على الأرض أو من الرعاة الأجانب أيضا”.

وأوضحت ويليامز، أن المراجعة الدولية للمصرف المركزي بطرابلس تمت إعاقتها من قبل ديوان المحاسبة “الرقابة المالية”، قائلة: “إنهم يعوقون الآن عملية هدفها تعزيز الشفافية والمساءلة، حيث لا يتم تمكين ديوان المحاسبة من استعادة مكانه الصحيح”، مختتمة بـ”هناك أزمة حول الشرعية، والوصول إلى الموارد”.

وذكرت الصحيفة، أن القتال المكثف أغلق أحد أكبر المستشفيات في طرابلس، والذي تعرض للقصف لمدة ثلاثة أيام، في الوقت الذي سجلت فيه ليبيا 24 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أنه على مدى الأسابيع القليلة الماضية، اشتدت غارات الطائرات بدون طيار التركية لدعم حكومة غير الشرعية، ودمرت مركز قيادة وقتلت أحد كبار قادة “قوات حفتر”، بينما استهدفت أيضًا قوافل الإمدادات.

وأشارت إلى أن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار في النوار/ فبراير الماضي، لم يتم التصديق عليه بعد، واتفاقية لبدء الإصلاحات الاقتصادية، موضحة أنه كان من الممكن أن يشمل ذلك صفقة بشأن توزيع عائدات النفط من قبل المصرف المركزي بطرابلس، وهو مطلب رئيسي من حفتر، الذي سمح في شهر آي النار/ يناير الماضي للموالين له بإغلاق حقول النفط، بحسب الصحيفة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.