السويحلي: الهدنة التي تؤدي إلى تحسين قدرات ميليشيات حفتر ولا يعقبها انسحاب كامل لا معنى لها #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
علّق الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، عبد الرحمن السويحلي، على إعلان خليفة حفتر بدء هدنة إنسانية في ليبيا، استجابة للدعوات من الدول التي طالبت بوقف القتال خلال شهر رمضان.

وقال السويحلي في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدته “أوج”: “الهدنة التي تؤدي إلى تحسين قدرات ميليشيات حفتر ولا يعقبها انسحاب كامل، لا معنى لها ولا نحتاجها”.

‏وذكر: “الحوار يكون فقط مع شركاء الوطن المؤمنين بالحل السياسى، والتوافق وعدم الإقصاء هما شرطان لضمان الاستقرار في ليبيا، وهذه الحرب بأثمانها الباهظة، يجب أن تكون آخر الحروب”.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الإثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.