بعد ضغوط شكشك.. داخلية الوفاق تعلن إخلاء سبيل عضو ديوان المحاسبة رضا قرقاب #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل مدير الرقابة المالية على القطاع العام بديوان المحاسبة رضا قرقاب، مع إحالة محضر جمع الاستدلالات لمكتب النائب العام وفق السياق القانوني.

وقالت داخلية الوفاق، في بيانٍ إعلامي بشأن “انحراف ديوان المحاسبة عن صلاحياته القانونية وعرقلته أعمال مؤسسات الدولة في حالة الطوارئ”، طالعته “أوج”، إنه هذا الإجراء تم بناءً على أعمال التحري والاستدلال وبالتنسيق مع مكتب النائب العام وإشرافه المباشر على كافة الإجراءات والتي عرضت على رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الذي أصدر تعليماته لمأموري الضبط القضائي باستيفاء الاستدلالات وإحالة المحضر لمكتب النائب العام لمباشرة الإجراءات القضائية بشأنه وفق قانون الإجراءات الجنائية.

ووفق البيان، حذرت داخلية الوفاق من أنها لن تتردد إطلاقًا في مكافحة الفساد والجريمة والتصدي لكل من تسول له نفسه تهديد أمن الدولة واستقرارها.

وكان ديوان المحاسبة، أعلن قبل أيام تعرض عضو الديوان، رضا قرقاب، الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، للاختطاف والإخفاء القسري.

وذكر الديوان في بيان له، طالعته “أوج”، أن عملية الاختطاف تمت من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق “غير الشرعية”، فتحي باشاغا، بغرض منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية، موضحًا أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقًا للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.

وفي سياق متصل تقدم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية فتحي باشاغا، ومعاون رئيس مكتب المعلومات والمتابعة في الوزارة فوزي غيث الزليطني؛ بسبب “الاحتجاز القسري” لعضو الديوان ومدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام، رضا قرقاب، مطالبا بسرعة الإفراج عنه وإرجاعه إلى أسرته وعمله.

وقال شكشك، في بلاغه، الذي طالعته “أوج”، إن قرقاب بالإضافة إلى أنه يشغل منصب رفيع بالإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، فإنه المختص بالرقابة على حسابات وعمليات وزارة الداخلية، كما أنه مفوض من قبل رئيس الديوان بمتابعة حسابات الودائع والأمانات بالوزارة ومنح الإفراجات القانونية، ومكلف بمهام رئيس اللجنة العليا لمراجعة ميزائية الطوارئ التي استحوذت وزارة الداخلية أغلب نفقاتها؛ كما أنه عضو اللجنة الوطنية العليا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وبالتالي فإن احتجازه قسريا يأتي لثنيه عن ممارسة مهامه الرقابية على الوزارة ومنعه من مراجعة معاملاتها وحساباتها المصرفية.

وعلى جانب آخر، اتهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، اليوم الأربعاء، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعدد من مدراء الإدارات التابعين له بارتكاب جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون متمثلة في الانحراف وممارسة أعمال الابتزاز، واستعمال السلطة وعرقلة مؤسسات الدولة دون سند من القانون، مؤكدًا أن ذلك لخدمة مصالح سياسية خاصة.

وقال باشاغا، في كتابٍ وجهه إلى القائم بأعمال النائب العام، طالعته “أوج”، إنه وزارة الداخلية تسعى إلى إرساء دعائم القانون وسريانه على الكافة دون تمييز أو استثناء وفق قواعد العدالة والمساواة في الخضوع للقانون، مؤكدًا تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية بشان إعلان النفير العام جراء العدوان الغاشم على العاصمة طرابلس من قبل مجموعات إجرامية مسلحة استباحت حرمات الأرواح والممتلكات ونيلها من استقرار وأمن الدولة، على حد تعبيره.

وكانت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، أكدت أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، مُلزم بتطبيق قرارات مجلس الأمن والتي نصت على دقيق ومراجعة مصرف ليبيا المركزي من قبل شركة مراجعة دولية.

وأوضحت إدارة القانون، في كتابٍ موجه لرئيس المجلس الرئاسي، طالعته “أوج”، أن الرئاسي وهو يتخذ هذه الإجراءات لا يخرج عن مقتضى التزامه بتنفيذ نصوص قرارات مجلس الأمن، مؤكدة أن تقاعسه عن الالتزام بها قد يضعه في مواجهة إجراءات يحق لمجلس الأمن اتخاذها بمقتضى الصلاحيات المُناطة به بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت إدارة القانون، إلى أن قرارات مجلس الأمن تسمو على التشريعات الوطنية، وأنها هي الأولى بالتطبيق حال بروز أي تعارض بينها.

وجاءت فتوى إدارة القانون بناء على طلب من المجلس الرئاسي بعد رفض ديوان المحاسبة المصادقة على العقد الذي أبرمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع شركة “ديلويت” الكندية للمراجعة المالية.

وكان السراج قد أشار في كلمة مُتلفزة، إلى ما يقوم به ديوان المحاسبة من عرقلة لجهود الأمم المتحدة في الرقابة على نفقات مصرف ليبيا المركزي، لكنه قال في الوقت نفسه إنه “يتفهمها لدواع قانونية”، في مؤشر على تواطئه هو أيضا في التستر على الفساد في هذه المؤسسة.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.