واصفًا الوضع بالمتقلب.. مندوب تونس بالأمم المتحدة: نتمسك بالشرعية الدولية في ليبيا ويجب أن يكون الحل سياسيًا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – تونس

وصف مندوب تونس لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك، قيس قبطني، الوضع على الساحة الليبية بالمتقلب، قائلا: “التطورات الأخيرة تستدعي أن نجدد الدعوة إلى ضرورة احترام الشرعية الدولية وإرادة الشعب الليبي، والاحتكام إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2259 لعام 2015م الذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا”.

وأكد قبطني، في حوار مع “العربي الجديد”، طالعته “أوج”، تمسك بلاده بالقرار 2259 الذي تحدث عن النطاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الشرعي لحل الأزمة، موضحا: “رغم ما يحدث على الساحة الليبية من قتال وتصاعد وتيرة النزاع المسلح، فلا بد أن يكون الحل سياسيا شاملا.

وأشار إلى ضرورة أن يكون حل الأزمة في الدولة الجارة من خلال حوار ليبي – ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، ويعبر عن إرادة الشعب بعيدا عن التدخلات الخارجية الموجودة حاليا التي توتر الحل في ليبيا، قائلا: “وحدة هذا البلد بالنسبة إلينا خط أحمر، والشعب الليبي هو سيد القرار”.

ومن جهته، قال النائب في البرلمان التونسي عن حزب “تحيا تونس” مبروك كورشيد، أمس الاثنين، إن “رجم ليبيا بـ6 آلاف إرهابي هو رجم لتونس، وبالتالي التصدي لهذا الأمر يدخل في إطار أمننا القومي”، في إشارة منه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف كورشيد، في مقطع مرئي، تابعته “أوج”، بأن الذي أرسل 6 آلاف إرهابي إلى ليبيا لا يريد الخير بليبيا ولا بتونس ولا الجزائر، قائلاً: “لهذا نحن ضده، لأن إرسال الإرهاب كما وقع في سوريا ووقع في أنحاء الدنيا لا يكون إلا مصيبة وطامة على الدول المحيطة وعلى الشعوب، ونحن يهمنا الشعب الليبي، فنحن شعب واحد في دولتين”.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.