مستغلاً حادث مرفأ بيروت.. صنع الله يُنبه لوجود 25 ألف طن “أمونيا” بـ”البريقة” و50 خزان برأس لانوف
صنع الله:
حذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، من استمرار إغلاق المناطق النفطية ووقف العمل بها ومنع التصدير، في ظل ما أسماه بـ”عسكرة” المنشآت النفطية وتواجد الميليشيات وقوات مرتزقة أجنبية، محذرا من مخاطر كارثية محتملة لوجود آلاف الأطنان من المواد المخزنة شديدة الانفجار، ما قد يتسبب في كارثة تفوق أضرارها كارثة انفجار مرفأ بيروت.
وقال صنع الله، في بيان مرئي، تابعته “أوج”، إن المؤسسة الوطنية للنفط، أصدرت أكثر من 130 بيانًا خلال فترة الإقفال غير القانوني، والتي استمرت لمدة 203 أيام، ناشدت خلالها جميع المعنيين بالأمر، التحلي بالمسؤولية والعمل فقط على مصلحة الشعب الليبي، ومؤكدة على ضرورة العمل على عودة العمل بالمناطق النفطية.
وأوضح أن الأوضاع تتفاقم وتزداد خطورتها، وأن هناك تهديدات على سلامة العاملين بقطاع النفط، وسلامة السكان المحليين، حيث تتواجد خزانات كبيرة وسط المناطق السكانية في البريقة والسدرة ورأس لانوف وغيرها من المدن المجاورة للعمليات النفطية المختلفة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 100 خزان نفطي في المنطقة كلها.
وأضاف صنع الله، أن رأس لانوف فقط بها 50 خزانًا مليئة بالمواد شديدة الانفجار والاشتعال، وبعض المواد الكيماوية السامة والخطيرة، وهناك دائما خطر احتمال التسريب، كما أن البريقة بها خزانات تحوي 25 ألف طن أمونيا، وهي المادة التي تسببت في انفجار بيروت، الأمر الذي ينذر بكارثة قد تحل بالبلاد في أي وقت.
وتابع: “عسكرة المنشآت النفطية وتواجد المرتزقة والتصعيد العسكري يزيد من مخاطر المواد الهيدروكربونية والكيماوية المخزنة في الموانئ النفطية على العاملين والسكان المحليين وقد يتسبب في كارثة أكبر من مرفأ بيروت وسينتج عنها دمار كبير سيُخرج ليبيا من السوق النفطية لسنوات طويلة، وسيضيع عليها فرص بيعية ستستفيد منها دول مُنتجة أخرى، وتقدر تلك الفرص بمئات المليارات من الدولارات، وكذلك سيتطلب إعادة الإعمار عشرات المليارات في ظل محدودية الميزانيات المتاحة.
وأشار صنع الله، إلى أن نفاد السعات التخزينية للمكثفات سوف يتسبب في توقف إنتاج الغاز المُصاحب خلال الأيام القادمة مما سيتسبب في زيادة طرح الأحمال الكهربائية في المنطقة الشرقية بشكل كبير جدًا، خصوصًا في ظل استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد الوقود لتعويض نقص الغاز الطبيعي ومنتجات المصافي المحلية في الفترة الماضية.
وأردف أن الشركات العاملة بالنظام التجاري مثل الشركة الليبية النرويجية تواجه صعوبات مالية خانقة بسبب توقف إنتاجها.
