تركيا تُصعد في المتوسط بإعلان بدء المسح الزلزالي بعد أسبوعين.. وقلق أوروبي
صعدت تركيا من أعمالها الاستفزازية في المتوسط، وأصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيًا قالت فيه، إن السفينة التابعة لها “عروج ريس”، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.
ومن المرجح أن تزيد الخطوة حدة التوتر في شرق المتوسط، بين تركيا من جهة والعديد من دول المنطقة على رأسها اليونان. بعدما تسبب إخطار مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين، تم نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
وتعتبر عمليات المسح الزلزالي، جزءا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات، والبدء بالتنقيب عن الغاز في المتوسط، وسط خلافات شديدة بين تركيا من جهة واليونان ومصر وقبرص من جهة أخرى.
يأتي هذا فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد، جراء تحركات البحرية التركية في المتوسط خلال الساعات الأخيرة.
وقال ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ تحرّكات البحريّة التركيّة في المتوسّط، بعد توقيع اتفاق بحريّ بين مصر واليونان تبعث على القلق الشديد. وأضاف أن التعبئة البحرية التركية في شرق المتوسط، ستؤدي إلى زيادة الخلافات وانعدام الثقة تجاه الأزمة التي تفجرت بعد توقيع فايز السراج رئيس الحكومة غير الشرعية اتفاقا لا لزوم له مع تركيا.
وأضاف بوريل، أنّ الحدود البحريّة يجب أن ترسم عبر الحوار والمفاوضات، وليس عبر التحرّكات الأحاديّة وتعبئة القوّات البحريّة. مؤكدا على ضرورة حلّ الخلافات وفق القانون الدولي.
وشدد بوريل على أنّ الاتحاد الأوروبي، ملتزم بالمساهمة في حلّ الخلافات والتباينات في هذه المنطقة ذات الأهميّة الأمنيّة الحيويّة.
كما خلص بوريل، إلى أنّ المسار الحالي لن يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي أو تركيا، وأضاف علينا العمل معا من أجل أمن المتوسط.
وصعد رجب طيب أردوغان، من التوتر، ووصف الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية بأنها “لا قيمة لها”، على حد مزاعمه. معلنا استئناف أنقرة لعمليات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
وقال أردوغان: إن اتفاقية اليونان ومصر لترسيم الحدود البحرية باطلة ولا قيمة لها، مضيفا، ليست لنا حاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في مناطق الصلاحية البحرية!
ودخلت ليبيا على الخط، وصدر بيان عن وزارة خارجية حكومة السراج غير الشرعية، قالت فيه لن يتم السماح لأي جهة كانت بالاعتداء على الحقوق الليبية البحرية، واعتبرت أن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية على حد زعمها.
